متابعات قدس الإخبارية: أعلنت القوى الديمقراطية الخمس، رفضها إجراء الانتخابات المحلية، وفقا لقانون التعديلات التي أعلن عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدة أن "مجمل التعديلات من شأنها وضع العراقيل أمام مشاركة فئات واسعة من أبناء شعبنا وقواه السياسية في الانتخابات".

جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته القوى الديمقراطية الخمس، اليوم الأربعاء، لمناقشة التعديلات التي تضمنها قانون انتخابات الحكم المحلي رقم 23 لعام 2025، والذي يفرض اشتراطات مسبقة على المرشحين، يتضمن منها التوقيع على الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية.

وأكدت القوى الديمقراطية الخمس، في بيان لها أن التعديلات تكرس الانقسام الداخلي وتعمق من أزمة النظام السياسي، مضيفة أن "أي تعديلات على هذا القانون الحساس والهام تتطلب أوسع توافق مجتمعي، وهذا مكانه السلطة التشريعية التي أعلن عن إجراء انتخابها خلال عام".

وشددت القوى الديمقراطية على تمسكها بدورية انتخابات الحكم المحلي ورفض التعديلات على القانون السابق، داعية الرئيس إلى سحب القرار بقانون المشار إليه وإجراء انتخابات البلديات وفقا للقانون السابق.

وقالت القوى الديمقراطية، إن "تجاهل الملاحظات والاعتراضات الواسعة التي تقدمت بها غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات الاهلية والحقوقية على تعديلات القانون، والاصرار على إدخال تعديلات انفرادية عليه في ظل غياب التوافق الوطني وفي ظل غياب السلطة التشريعية، هو إجراء يمثل تراجعا عن قانون الانتخابات البلدية ويزيد من تعقيدات واقع البلديات ويربك الأثر الاجتماعي للانتخابات بدلا من تعزيزه".

واعتبرت القوى الديمقراطية أن الاشتراطات التي وضعها عباس، تخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق التي ضمنتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي. وأكدت أن "قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تمثل جزءا مركزيا من مكونات البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".

ويشار إلى أن الاجتماع عُقد بحضور القوى الديمقراطية الخمس، وهم: حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).