فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستنهي القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت قد فرضتها في أغسطس الماضي بسبب حرب الإبادة على غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، اليوم الاثنين، إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 نوفمبر الجاري.

وأوضح كورنيليوس أن الحكومة الألمانية ستعود الآن "بوجه عام إلى عملية مراجعة كل حالة على حدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، وستتفاعل مع أي تطورات لاحقة"، في خضم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في 8 أغسطس الماضي بوقف مؤقت لصادرات الأسلحة إلى جيش الاحتلال التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة، وذلك ردا على تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. وحتى ذلك الحين، صعدت الحكومة الألمانية تدريجيا انتقاداتها لحكومة بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.

وأثار هذا القرار حينها استياء داخل التحالف المسيحي المنتمي إليه ميرتس، إذ اكتفى بالتنسيق مع نائبه ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل، لكنه لم يتشاور بشأن هذا القرار مع قيادة الكتلة البرلمانية للتحالف أو مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب ميرتس المسيحي الديمقراطي.

كما واجهت الحكومة الألمانية انتقادات حادة من الاحتلال، حيث اعتبر نتنياهو أن القرار يصب في مصلحة حركة حماس.

 وكان السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، قد دعا الأسبوع الماضي إلى رفع القيود مستندا إلى استمرار الهدنة.

وبموجب القرار الجديد، تعود الحكومة الألمانية إلى نهجها السابق، حيث قال كورنيليوس: "الإعلان الصادر في 8 أغسطس بشأن سياسة التصدير لبعض الأسلحة لم يعد ساريا في ظل الظروف المتغيرة"، مؤكدا أن ذلك لا يعني الموافقة التلقائية على جميع الطلبات، بل ستُدرس كل حالة على حدة.

ومن المرجح تمكن جيش الاحتلال مجددا من استيراد محركات دبابات "ميركافا" التي تصنعها شركة "رينك" الألمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الحكومة الألمانية في تصدير الأسلحة تحظر عموما التصدير إلى مناطق النزاع، غير أن دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وكذلك التزام ألمانيا التاريخي بأمن "إسرائيل"، يمثلان استثناءين بارزين، كما وتُمول بعض صادرات الأسلحة إلى الاحتلال، مثل الغواصات، من أموال الضرائب الألمانية.

وبعد السابع من أكتوبر، عززت حكومة المستشار الألماني السابق أولاف شولتس صادرات الأسلحة إلى الاحتلال، وأصدرت حتى تاريخ مغادرتها في 6 مايو 2025 تراخيص تصدير بقيمة تقارب نصف مليار يورو. أما حكومة ميرتس الحالية، فواصلت منح التراخيص ولكن بحجم محدود.

وتخضع صادرات الأسلحة الألمانية أيضا لمراجعة قضائية، إذ تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى رفعتها نيكاراجوا تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في إبادة جماعية ترتكبها "إسرائيل" في قطاع بغزة.

 وفي الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة الإدارية في برلين دعاوى قضائية رفعها عدد من الفلسطينيين، مشيرة إلى حظر التصدير، وأصبحت هذه الدعاوى الآن ذات أساس جديد للتقييم.