متابعات قُدس الإخبارية: يصوّت مجلس الأمن الدولي، عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت القدس)، اليوم الاثنين، على مشروع القرار الأميركي لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب ببنودها العشرين، وسط ترجيحات بتمريره، رغم تحذير الفصائل والقوى الفلسطينية من خطورته.

ويتضمن مشروع القرار الأميركي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة، وتشمل نشر قوات دولية بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية.

ويأتي التصويت وسط ضغوط شديدة تمارسها واشنطن، وترجيحات دبلوماسية حذرة في نيويورك مفادها أنه سيجري تبني المشروع، مع احتمال كبير أن تمتنع كل من روسيا والصين عن التصويت وعدم استخدام الفيتو، إضافة إلى توقعات بأن تمتنع الجزائر عن التصويت.

وأعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية، وهي مصر، والسعودية، وقطر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، بالاشتراك مع الولايات المتحدة، في بيان موحد، الجمعة، دعمها "المشترك قرار مجلس الأمن قيد النظر حالياً، الذي صاغته الولايات المتحدة بعد التشاور والتعاون مع أعضاء المجلس وشركائه في المنطقة".

ويشير البيان إلى أن المشروع الأميركي الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، "يؤيد الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلن عنها في 29 سبتمبر/أيلول".

وأصدرت الدول البيان بصفتها "الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية، التي تُمهد الطريق لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".

وعلى الرغم من أن المشروع الأميركي يصادق على إنشاء إدارة مؤقتة تحت اسم "مجلس السلام" حتى نهاية عام 2027، ولا يخضع للمحاسبة الدولية، ويهمّش إلى حد ما دور السلطة الفلسطينية ويجعل عوتها مشروطة بإجراء "إصلاحات" إلا أن السلطة رحّبت بالقرار الأميركي.

في المقابل، حذرت فصائل وقوى فلسطينية من المشروع، ووصفته بالخطير، مؤكدة "رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل قطاع غزة، واعتبرته "يمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية، ويمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني".

وجاءت المسودة الأميركية في 6 صفحات، تشمل ملحقا ينص على نقاط ترامب العشرين.

ورغم التعديلات التي أجريت على المسودة، فإن نصها لم يتغير بشكل كبير، وتنقصه تفاصيل واضحة و"خطيرة"، وأهمها عدم وجود محاسبة أو تقارير حول عمل "مجلس السلام" و"قوة الاستقرار".

وينص المشروع الأميركي على أن مجلس الأمن "يرحب بإنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020، والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".

ويأتي أيضا أن "تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسارٍ موثوقٍ نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. وستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر".