أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا ينص على إجراء انتخابات تشريعية قبل 2014 في البلاد.
وقال منصور "إن الإعلان الدستوري ينص على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما يكون أمامها مهلة شهرين لتقديم تعديلات على الدستور الى الرئيس المؤقت".
وسيقوم الرئيس بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين. ويأتي هذا القرار بعد مقتل حوالي 51 شخصاً في القاهرة.
وتم تعليق العمل بالدستور الاسبوع الماضي حين أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
ووفقا لما نقلته بوابة الأهرام المصرية الرسمية فإن الإعلان مكون من 33 مادة، معظمها مواد عامة، إلا المواد الأخيرة التي تنظيم المرحلة الانتقالية، وتنص المادة 28 على تشكيل لجنة خبراء خلال 15 يوما مكونة من قضاة وأساتذة قانون لاقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها.
وتعرض اللجنة مقترحاتها على لجنة أخرى مكونة من 50 عضوا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين"، وترشح كل جهة ممثليها، بينما يعيّن مجلس الوزراء الشخصيات العامة، وتنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات خلال 60 يوما على الأكثر، وتلتزم خلال تلك الفترة بطرحه على "الحوار المجتمعي."
ويعرض الرئيس بعد ذلك مشروع التعديلات على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوما من تاريخ وروده إليه، وبعد الاستفتاء يقوم الرئيس بالدعوى إلى انتخابات لمجلس النواب خلال فترة ما بين شهر إلى شهرين، وبعد انعقاد مجلس النواب بأسبوع يصار إلى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية.
وكان أحمد المسلماني، المستشار الاعلامي للرئيس المؤقت منصور، قد قال للتليفزيون المصري مساء الاثنين، بأن الإعلان الدستوري "على وشك الصدور" ما جعل القوى السياسية تترقب تفاصيله.
وكان حزب النور السلفي قد سارع إلى إعلان موقفه منه، قائلا إن أرسل مسودة إعلان دستوري "يخالف ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذى جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة من الحفاظ على مواد الهوية." كما اعتبر أن الإعلان أضاف إلى النص آلية لتغيير الدستور "تخالف ما تم الاتفاق عليه ونص عليه في بيان القوات المسلحة" مما يجعل منصور "يتحكم في كل آليات تعديل الدستور" وفقا للحزب.
من جهته قال حسن شاهين، المتحدث باسم حركة «تمرد»، إنه لم تتم مشاورتهم في الإعلان الدستوري الذي صدر، مساء الإثنين، ولم يُطرح عليهم.
أضاف «شاهين»، في صفحته على «فيس بوك»ء: "إنه لم يتم التشاور معنا على الإعلان الدستوري ولم يتم طرحه علينا وسنقدم التعديلات".
واعتبر حزبا «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و«البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور «باطل وغير معترف به»، مطالبين باستقالة رئيس الجمهورية المؤقت.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، "إن هذا الإعلان هو إحدى خطوات وإجراءات الانقلاب العسكري، واغتصاب السلطة الشرعية، والذي لا يمكن الاعتراف به ولا بأي من توابعه، فهو إجراء غير مشروع وباطل".
وأضاف أبو بركة أن "بعض مواد هذا الإعلان الدستوري الباطل مأخوذة من الدستور، الذي تم استفتاء الشعب عليه، وتم تعطيله بـ(الانقلاب العسكري)، والذي أعدته الجميعة التأسيسية"، متسائلًا: "لماذا يتم تعطيله ولماذا تم دهسه بالأقدام ولماذا ألغي؟".
وفي السياق نفسه، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، "الإعلان الدستوري الجديد باطل والجماعة الإسلامية وحزبها يرفضانه، لأن كل ما يصدر عن هذا الرئيس المؤقت باطل، خاصة أنه رئيس غير شرعي استبدل برئيس منتخب وشرعي، والذي جاء بانقلاب عسكري على السلطة، وبدأ أولى مهامه بمجزرة"، بحسب وصفه.
أضاف الشريف أن "استقالة الرئيس المؤقت هي أحد حلول الأزمة الحالية، لأنه رئيس لأعظم محكمة، فكيف يرضى أن يتولى رئاسة البلاد ويعطل دستورًا استُفتي عليه، لذلك لا يمكن أن نرضى عن الإعلان الدستوري الباطل الذي أصدره حتى لو كانت مواده جيدة، لأنه صدر من يد ملوثة بدماء المصريين".
