واشنطن - قدس الإخبارية: كشف تقرير سري صادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية، أن وحدات في جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مئات الانتهاكات الجسيمة المحتملة للقانون الأميركي الخاص بحقوق الإنسان، خلال حرب الإبادة التي شنّها على قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين، أمس الخميس.

ويعدّ هذا التقرير أول اعتراف رسمي من جهة رقابية أميركية بحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال، والتي تندرج تحت أحكام "قانون ليهي" الأميركي، الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية للوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتعدّ "إسرائيل" أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأميركية في العالم، إذ تحصل سنويًا على ما لا يقل عن 3.8 مليارات دولار، إضافة إلى عشرات المليارات خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين قولهم إن نتائج التقرير أثارت قلقًا داخل الدوائر الأميركية بشأن غياب فرص المساءلة الحقيقية، في ظلّ آليات مراجعة تمنح جيش الاحتلال معاملة تفضيلية مقارنة بجيوش أخرى تواجه اتهامات مماثلة.

وقال تشارلز بلاها، المسؤول السابق عن حقوق الإنسان في الخارجية الأميركية، للصحيفة: "ما يقلقني هو أن المساءلة ستُنسى الآن بعدما خفت ضجيج الحرب"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ورغم امتناع مكتب المفتش العام عن التعليق على تفاصيل التقرير، أكد على موقعه الرسمي وجوده ضمن الملفات السرية.

ويشير التقرير إلى أن من بين الانتهاكات الموثقة، استشهاد أكثر من مئة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال أثناء تجمعهم قرب شاحنات مساعدات في مدينة غزة خلال شباط/فبراير الماضي، إضافة إلى اغتيال سبعة من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في نيسان/أبريل 2024.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أبلغت الكونغرس العام الماضي بأنها "لم تتوصل إلى استنتاجات حاسمة" حول ما إذا كانت الأسلحة الأميركية قد استخدمت في تلك الجرائم.

وبحسب الصحيفة، فإن ما يعرف بـ"منتدى فحص ليهي الخاص بإسرائيل" يمنح جيش الاحتلال حصانة إجرائية، إذ تُشرك واشنطن مسؤولين كبارًا في العملية وتستشير الحكومة الإسرائيلية قبل إصدار أي توصية بتجميد المساعدات.

وقال جوش بول، المسؤول السابق في الخارجية الأميركية، إن هذا النظام "مصمم لتفادي المساءلة"، مضيفًا:"حتى الآن، لم توقف الولايات المتحدة المساعدات عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة".

وختم بلاها بالقول إن سياسات الإدارات الأميركية المتعاقبة، سواء في عهد بايدن أو ترامب، أظهرت تجاهلًا فعليًا لالتزامات واشنطن القانونية والأخلاقية تجاه حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه "لا يرى فرقًا حقيقيًا بين الإدارتين في هذا الملف".