فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، ثلاث دول أوروبية لتوفيرها "مجالا جويا آمنا" لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مطالبة هذه الدول بتقديم توضيحات رسمية.

جاء ذلك في تعليق لها على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، حيث أشارت إلى أن فرنسا واليونان وإيطاليا، وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وفّرت ممرا جويا آمنا لنتنياهو أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يستمر في زيارته حتى يوم الخميس.

وقالت ألبانيز: "يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعيّن عليها اعتقاله بموجب التزاماتها في إطار نظام روما الأساسي".

وأضافت أن مواطني هذه الدول "يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم ويضعفنا جميعا ويعرضنا وإياهم للخطر".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في سياق العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي سياق متصل، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي خلال الشهر ذاته دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تلك المتعلقة بنتنياهو.

وتنص المادة 89 من نظام روما الأساسي على التزام الدول الأعضاء بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ أوامر الاعتقال، مما يجعل مذكرة نتنياهو اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة الدولية.

وكان نتنياهو قد اضطر في أبريل/نيسان 2025 إلى اتخاذ مسار طويل من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن، لتجنب المرور بأجواء دول قد تنفذ أمر اعتقاله، في حين لم تُشر وسائل الإعلام العبرية إلى اتخاذه تدابير مماثلة خلال رحلته الأخيرة.

يُذكر أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يمنح نتنياهو هامشًا أكبر من الأمان في تحركاته ضمن أراضيها أو أجوائها.

ومنذ بدء العدوان على غزة، ترتكب قوات الاحتلال، بدعم مباشر من الإدارة الأميركية، جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، في تحدٍ واضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف الحرب.

وقد أسفرت هذه الحرب حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 194 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف المهجرين قسريًا، وسط مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.