ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، برفقة رئيس مجلس مستوطنات بنيامين ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، شملت عددًا من المستوطنات الجديدة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. خلال الجولة، التي مرّت بمواقع مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، قدّم ممثلو الإدارة المدنية الإسرائيلية ومجلس مستوطنات بنيامين استعراضًا تفصيليًا للخطط الرامية إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب" وتسريع خطوات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.

وبحسب القناة، فقد صرّح سموتريتش بأنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" من أجل تسريع عمليات التنظيم القانوني لهذه المستوطنات، مع وضع خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي على كافة الأراضي المتبقية في الضفة. الجولة اختُتمت بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، بمشاركة عدد من الإعلاميين والمستوطنين، عبّر خلالها سموتريتش عن التزام حكومته بمواصلة التوسع الاستيطاني، مؤكدًا أنه أوعز بإعداد خطة متكاملة لفرض السيادة على الأرض، قائلاً: "نحن لا نرفع شعارات، بل نُنفّذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".

من جانبه، قال يسرائيل غانتس إن الجولة تأتي في ظل ما وصفها بـ"أيام تاريخية" تمر بها الحركة الاستيطانية، معتبرًا أن قرار الحكومة إقامة 22 مستوطنة جديدة يشكل تطورًا غير مسبوق منذ عام 1967، يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية، منها شارع 443، ولمنع ما وصفه بـ"محاولات السيطرة" من جانب السلطة الفلسطينية. كما دعا الحكومة إلى اتخاذ موقف سياسي واضح يتزامن مع انعقاد مؤتمر أوروبي لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددًا على أن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون بفرض كامل للقانون الإسرائيلي على الضفة.

هذه التصريحات عكس مرحلة جديدة في المسار التوسعي لحكومة الاحتلال، ويؤكد سعيها إلى ضم الضفة الغربية فعليًا تحت غطاء قانوني زائف عنوانه "التنظيم" و"السيادة". خطوات كهذه تمثّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتضرب بعرض الحائط حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب موقفًا فلسطينيًا رسميًا وشعبيًا موحدًا يرتقي إلى مستوى التهديد.

وكان المجلس الوزاري المصغر لدى الاحتلال (الكابينيت) قد صادق مؤخرًا على قرار يعتبر جميع خطوات تسوية الأراضي التي تنفذها السلطة الفلسطينية في مناطق "ج" غير قانونية وعديمة الأثر، مع التأكيد على أن كافة الوثائق والسجلات والتراخيص الناتجة عنها سيتم اعتبارها باطلة. ووفق القرار، سيصدر وزير الحرب الإسرائيلي أمرًا مباشرًا ببدء عمليات تسوية الأراضي في الضفة تحت إشراف سلطات الاحتلال، إلى جانب تعديل الأوامر العسكرية بما يتناسب مع هذه الخطوة، وإلغاء جميع التسجيلات السابقة التي تمت خارج نطاق الهيمنة الإسرائيلية المباشرة.