لندن - قدس الإخبارية: وقع أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ سابق، رسالة وُجّهت إلى الحكومة البريطانية تطالبها بـفرض عقوبات على إسرائيل واتخاذ خطوات قانونية دولية لوقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية.
الرسالة، التي أُرسلت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزرائه، دعت إلى النظر في تعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة، ووصفت ما يجري في غزة بأنه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع وجود أدلة متزايدة على احتمال وقوع إبادة جماعية.
وأكد الموقعون، وبينهم قاضيان سابقان في المحكمة العليا البريطانية، أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا بمنع وقوع الإبادة الجماعية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
كما طالبت الرسالة الحكومة البريطانية بفرض عقوبات مباشرة على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الموقعون اعتبروا أن البيان المشترك الذي صدر مؤخرًا عن بريطانيا وفرنسا وكندا حول "الاستعداد لاتخاذ خطوات ضد إسرائيل" غير كافٍ، مؤكدين أن الوقت حان لتحرّك ملموس يشمل وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأشارت الرسالة إلى أن "إسرائيل" منعت منذ الثاني من مارس/آذار الماضي إدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، وأغلقت جميع المعابر بشكل كامل، كما تخلّت كليًا عن اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في يناير/كانون الثاني، لتستأنف عدوانها في 18 مارس/آذار ضمن ما تسميه عملية "عربات جدعون"، التي قال نتنياهو إنها تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة.
الرسالة ختمت بالتأكيد على ضرورة مراجعة العلاقات التجارية بين بريطانيا وإسرائيل، وتعليق العمل بـ"خارطة الطريق 2030" التي تنظّم التعاون الثنائي، إلى حين توقف الاحتلال عن انتهاك القانون الدولي ووضع حد لعدوانه على الشعب الفلسطيني.
وبحسب وزارة الصحة في القطاع، فإن الغارات الإسرائيلية التي تواصلت منذ ذلك التاريخ أسفرت عن استشهاد أكثر من 3800 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفًا، في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية متفاقمة بسبب الحصار والقصف وتدمير البنية التحتية.
