فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: استقال المدير التنفيذي لـ "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل والمدعومة من واشنطن، والتي كانت تستعدّ لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة اليوم الإثنين بالتنسيق مع "إسرائيل".

وعزّزت هذه الاستقالة حالة عدم اليقين حيال خطة المساعدات الإنسانية ومدى التزام المؤسسة بالقانون الدولي.

وأوضح المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" جيك وود في بيان، أنّه شعر بأنه مضطر للمغادرة بعدما تيقّن بأنّ المنظمة "لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها بالمبادئ الإنسانية".

وحثّ وود "إسرائيل" على "توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات"، كما حضّ الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات لسكان قطاع غزة، الذين يُعانون مجاعة غير مسبوقة، من دون تأخير أو تمييز أو حرف عن المسار".

وأشار إلى أنّه تمّ التواصل معه قبل شهرين لقيادة جهود المؤسسة بسبب خبرته في العمليات الإنسانية، مضيفًا: "مثل الكثيرين حول العالم، شعرت بالفزع والحزن على أزمة الجوع في غزة، ولأنني قيادي إنساني شعرت بأنّه من واجبي بذل كل جهودي للمساعدة في التخفيف من المعاناة".

وأكد وود أنّه "فخور بالعمل الذي أشرف عليه، بما في ذلك وضع خطة عملية يمكنها إطعام الجياع ومعالجة المخاوف الأمنية واستكمال عمل المنظمات غير الحكومية الموجودة منذ فترة طويلة في غزة".

لكنّه شدّد على أنّه "من غير الممكن تنفيذ هذه الخطة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيّز والاستقلالية التي لن يتخلّى عنها".

وظهرت "مؤسسة غزة الإنسانية" في وقت تزايدت فيه الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من شهرين.

لكنّ الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة المحلية أعلنت أنّها لن تتعاون معها، وسط اتهامات بأنّ المنظمة تتعاون مع جيش الاحتلال.

وأمس الأحد، أفادت السلطات السويسرية بأنّها تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا قانونيًا في أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية".

كما حذّرت منظمة "ترايل إنترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية معنية بمكافحة الإفلات من الجرائم الدولية ودعم ضحاياها، من خطر عسكرة المساعدات لقطاع غزة، وطالبت الحكومة السويسرية بالتأكد من عدم مخالفة "مؤسسة غزة الإنسانية" القانون الدولي.

وأشارت "ترايل إنترناشونال" إلى أنّ استخدام شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات في غزة يحمل خطر عسكرة المساعدات، مؤكدة أنّ لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الخبرة الكافية لتوزيع المساعدات في القطاع.