القاهرة (رويترز) - اصطدم التحول السياسي في مصر بعد اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي بأول عقبة بعد اعتراض اسلاميين على اختيار السياسي الليبرالي محمد البرادعي ليكون رئيس وزراء مؤقت للبلاد.

واكدت عدة مصادر ووسائل الاعلام الرسمية يوم السبت ترشيح البرادعي ولكن متحدثا رئاسيا قال للصحفيين قبيل منتصف الليل انه لم يتم في الواقع اختيار رئيس الوزراء.

وجاء هذا التحول المفاجيء وسط اعتراض على ترشيح البرادعي من قبل حزب النور ثاني اكبر قوة اسلامية في مصر بعد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه الجيش في العثور على اجماع بين الليبراليين والمحافظين على الشخص الذي يجب ان يدير البلاد.

واندلعت اشتباكات بين عشرات الالاف من انصار مرسي ومعارضيه يوم الجمعة وقتل مالايقل عن 35 شخصا كما اصيب اكثر من الف اخرين، وأكدت اعمال العنف الحاجة الملحة للتوصل لحل سياسي سريع يستوعب الجميع.

وقال متحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر ان بامكان الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات الجديدة، وأضاف "نحن نمد ايدينا للجميع والجميع جزء من الوطن والرئاسة حريصة تماما على الدمج السياسي ونمد ايدينا لجماعة الاخوان المسلمين واؤكد ان الرئاسة منفتحة للجميع وليست في خصومة مع اي تيار اسلامي . جماعة الاخوان لديها فرصة كبيرة كغيرها في المستقبل للدخول في جميع الانتخابات بما فيها الانتخابات الرئاسية القادمة او بعد القادمة او طيلة الوقت المفتوح."

وبعد دقائق من تحدثه ذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان النائب العام امر بحبس اربعة من زعماء الاخوان 15 يوما اخرى بتهمة التحريض على العنف ضد المحتجين، ومن هؤلاء الاربعة سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان. وقالت جماعة الاخوان انه ليس لها علاقة بخطط الجيش لتشكيل حكومة مؤقتة جديدة. وترى انه يجب اعادة مرسي لمنصبه وتعهدت بمواصلة الاحتجاج حتى تحقيق ذلك.

ولكن حزب النور وافق على الخطة الانتقالية التي يدعمها الجيش والتي تؤدي لاجراء انتخابات جديدة. وقد يؤدي انسحابه من هذه العملية الى تجريدها من دعم اسلامي مهم، وفي اعقاب رفض حزب النور اجلت الادارة المؤقتة التي يرأسها المستشار عدلي منصور تعيين رئيس الوزراء الجديد.