الأسرى - شبكة قُدس: حذّر مكتب إعلام الأسرى، من التداعيات الخطيرة لقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب (1612) أسيرًا داخل سجون الاحتلال، إلى جانب عدد من الأسرى المحررين، مؤكدًا رفضه الشديد لهذا القرار الذي يمسّ حقوقهم المادية والمعنوية، ويغفل تضحياتهم ومكانتهم الوطنية.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء 13 أيار/مايو 2025، أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 10 فبراير 2025، الذي ألغى قانون الأسرى والمحررين ولوائحه، ما سيؤدي إلى إخضاعهم لتصنيفات اجتماعية تُقيَّم إداريًا لتحديد استحقاقهم للمساعدة.

وأكد المكتب على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي كرّسها نضال الأسرى، ورفض أي خطوة تُضعف مكانتهم أو تُشكك في شرعية كفاحهم، داعيًا السلطة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المؤلم، احترامًا لتضحيات الأسرى وعائلاتهم، وحفاظًا على وحدة الصف الوطني.

وطالب المكتب بإعادة العمل بالقوانين واللوائح التي تضمن كرامة الأسرى والمحررين وحقوقهم المالية والاجتماعية، مشددًا على أن الحفاظ على حقوقهم واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.

ودعا القوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الحقوقية إلى توحيد الجهود لوقف أي إجراء يمسّ بمكانة الحركة الأسيرة.

وكانت السلطة الفلسطينية، قد أقدمت على قطع رواتب عدد من الأسرى والأسيرات، والمحررين والمحررات، في خطوة أثارت استياء واسعًا في الأوساط الحقوقية والشعبية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، في تصريح له، إن الهيئة تتابع باهتمام قضية عدم صرف الرواتب، مؤكدًا أن "كشف الرواتب الذي أُرسل من الهيئة إلى وزارة المالية كان شاملاً لهذه الأسماء".

من جهته، اعتبر رئيس نادي الأسير السابق قدورة فارس في حديث لـ"شبكة قدس" أن عدم صرف رواتب 1612 أسيرًا يشكل "تجاوزًا خطيرًا للإرث الكفاحي للشعب الفلسطيني"، مُشدّدًا على أن هذا القرار لا ينسجم مع نهج الحركة الوطنية الذي التزم تجاه الأسرى والشهداء والجرحى منذ أكثر من ستة عقود.

وأضاف فارس: "أن تعيش عائلات الشهداء والأسرى والجرحى في فقر، فذلك أمر معيب للكل الفلسطيني".
وأكد أن المسؤولية لا تقع على عاتق السلطة فقط، بل تمتد إلى الفصائل الفلسطينية والأطر الوطنية، التي عليها التحرك العاجل لوقف هذا القرار وإلغائه.

بدوره، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي لـ"شبكة قدس"، إن الأسرى "هم أكثر من ضحى إلى جانب الشهداء"، وإن حقوقهم يجب أن تكون "مصانة بما يحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم".
وطالب البرغوثي بصرف مخصصات جميع الأسرى "دون نقصان، وللجميع دون تمييز".

وفي بيان صدر عنها، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية ومؤسسة "تمكين" المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ"السياسة المجحفة والمهينة بحق الأسرى".
وأكدت الجبهة أن قطع رواتب الأسرى بناءً على توصيات أمنية "هو جريمة وطنية وطعنة في خاصرة النضال الفلسطيني"، منددةً بـ"تحويل قضية الأسرى إلى ملف إغاثي يقاس بعدد السعرات الحرارية كما ورد في استمارات الذل والإذلال".

وشددت الجبهة على أن هذه السياسات تمثل رضوخًا للشروط الإسرائيلية والأمريكية، ودعت الشعب الفلسطيني إلى "رفع الصوت عاليًا رفضًا لهذا النهج الخطير"، مؤكدة أن الأسرى "رمز للصمود والمقاومة، لا عبء اجتماعي يُراد التخلص منه".

وفي السياق ذاته، أصدرت جمعية واعد للأسرى والمحررين بيانًا، قالت فيه إنها ترفض "التعامل مع ما تُسمى بمؤسسة تمكين"، ووصفتها بأنها "أداة تُمارس الإهانة بحق عوائل الشهداء والجرحى والأسرى"، مطالبة بوقف العبث بكرامتهم وحقوقهم.

واعتبرت الجمعية أن هذا النهج يعكس "تفريطًا بالهوية الوطنية"، وتحويلًا لقضايا الأسرى والشهداء إلى ملفات بيروقراطية وإدارية بعيدة عن عمقها النضالي والوطني.

أما حركة الأحرار الفلسطينية، فقالت في تصريح صحفي إن السلطة "تستمر في السقوط اللاأخلاقي"، معتبرة أن قطع رواتب أكثر من 1612 أسيرًا قرار "غير مقبول ويأتي بناء على توصيات أمنية".

وجاء في البيان: "في ظل الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، وتحت الانتهاكات اليومية بحق الحركة الأسيرة، تطل السلطة الفلسطينية بهذا القرار المهين، الذي يمثل انسياقًا كاملاً خلف رغبات الاحتلال".
وأكدت الحركة أن "ملف الأسرى ثابت وطني، وليس سلعة للمساومة"، داعية إلى موقف وطني جامع لوقف القرار ورفضه.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية على رأسها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، رفضها لمساعي مؤسسة التمكين الاقتصادي، بفرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وذلك من خلال إطلاق رابط إلكتروني خاص، يدعوهم لتعبئة الاستمارة، واستناداً إليها سيتم تحديد ما يمكن أن يقدم لهم ولذويهم من مخصصات مالية.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان، أن الأسابيع والشهور الماضية شهدت نقاشاً طويلاً حول الاستمارة، وهناك إجماع على ضرورة التعاون للخروج من المأزق السياسي العام، والذي ترتبت عليه جملة عقوبات على فلسطين، ولكن علاج الأمر لن يكون بهذا الشكل وهذه الطريقة، لما فيها من انتقاص لنضالات الأسرى وصمود أسرهم، وتناقضها مع المبادئ الوطنية التي حافظت على هذه الشريحة طوال سنوات النضال الفلسطيني.

وأكدت رفضها الاستمارة التي بحوزة مؤسسة تمكين بشكل قاطع، كونها استمارة لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى، وسجلنا ملاحظاتنا عليها أمام كل الجهات المعنية وذات العلاقة".

وطالبت المؤسسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقوى الوطنية، بالتمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين من أبناء شعبنا، ونخص بالذكر عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني.

وفي وقت سابق، قال "جرحى فلسطين" في بيان حمل اسمهم، إنهم يرفضون تعبئة استمارة المسح الاجتماعي، مطالبين بإلغاء القرار المتعلق بهذا الخصوص من مؤسسة التمكين الاقتصادي، وذلك في ظل القرار الأخير الذي يفرض على عائلات الجرحى والشهداء تعبئة استمارة المسح الاجتماعي كشرط للاستمرار في صرف المخصصات.

وأكدوا في بيان لهم، أن التخصيصات المقدمة لذوي الجرحى والشهداء ليست منحة خيرية، بل هي حق مقدس تكفله القوانين والمواثيق الوطنية والدولية. مشددين رفضهم ربط هذا الحق بتعبئة المسح الاجتماعي لأنها تشير إلى أغراض اجتماعية تمييزية.

وأضافوا، أن "هذه الاستمارة تهدف إلى تصنيف الجرحى وعائلاتهم وفق استحقاق مجتمعي مبني على تحويل الجرحى وعائلاتهم على أساس معيار برنامج الحماية والرعاية الاجتماعية الذي يصنف الجرحى تحت خط الفقر ويتنكر لهم بتصنيفهم الوظيفي، مما يشكل انتهاكاً لخصوصية قضية الجرحى ويفتح باب حرمان الآلاف الجرحى من حقوقهم".

وشددوا على رفضهم لتحويل ملف الجرحى إلى أداة ضبط سياسية أو مساومة على أساس قطع رواتبهم بشرط الخضوع لتعبئة الاستمارة. مؤكدين رفضهم "للاستمرار في قطع مخصصاتهم لأنها حق مقدس".

وأوضحوا أن "تعريض اسم الجريح لظروف معيشية صعبة وقاسية بهدف تعقيد الإجراءات وعدم وضوح المعايير يعتبر إهانة لكرامة عائلات من ضحوا بأبنائهم في مسيرة النضال الوطني".

وطالبوا وبشكل عاجل، بإلغاء قرار تعبئة استمارة المسح الاجتماعي فوراً، وضمان استمرار صرف المخصصات دون شروط تجريحية أو تمييزية، وكذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في دوافع هذا القرار وآثاره.
كما طالبوا حركة فتح بحماية أبنائه من سياسات مجحفة ومذلة. وطالبوا كافة الفصائل والمؤسسات الحقوقية بالوقوف ضد هذه السياسة المجحفة بحق الجرحى. 

واعتبروا أن الموضوع خط أحمر "وسنستخدم كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقنا الوطنية ولن نسمح بتحويل قضيتنا وقضية جرحانا إلى استمارة مهينة ومذلة لا تمثل الحالة الوطنية"