ترجمة عبرية - شبكة قدس: أثار إصدر مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت؛ ضجة عالمية، وإسرائيليا داخلية، حيث يعتبر قرارا غير مسبوق.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه يُتوقَّع أن يجري نتنياهو مناقشة بشأن مذكرتي الاعتقال بمشاركة المستشارة القضائية لحكومته، غالي بهاراف ميارا، وكبار الوزراء الإسرائيليين، لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضيّ قُدما بالخصوص.

ولفت تقرير للصحيفة العبرية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يبحث الآن، خيارين اثنين، الأول هو تقديم ردّ للمحكمة، وإذا أعلنت حكومة الاحتلال عن نيّتها تقديم ردٍّ، فأمامها وقت لصياغة محتوى الرد، لكن لدى الاحتلال التزام بالإعلان خلال خمسة أيام من صدور القرار عن وجهتها بالخصوص. 

أمّا الخيار الثاني، بحسب الصحيفة العبرية، فهو التجاهل، والمضيّ حتّى النهاية، لحلّ مشكلة الجنائية الدوليّة من جذورها، "مرّة واحدة وإلى الأبد"، وفق التقرير.

ونوه التقرير، إلى أنه لا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتيّ الاعتقال نفسيهما، وإنما يمكن تقدير ردّ، من شأنه أن يساهم في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وذكر تقرير الصحيفة العبرية، "واينت" أن التوجّه في "إسرائيل" أن "عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار التطورات على الساحة الدولية، وبخاصة ردّ الفعل المنتظر، مع دخول الإدارة الأميركية الجديدة في 20 كانون الثاني/ يناير" برئاسة دونالد ترامب.

وأضاف أن هناك خشية في "إسرائيل" أن يحاول المدعي العامّ للمحكمة، كريم خان، إصدار أوامر اعتقال سريّة ضد جنود وضباط إسرائيليين.

ونقل التقرير عن مصدر وصفه بالمطّلع، أن "العالم لا يُبنى وفق أوامر الاعتقال، بل وفق مصالح اللاعبين، والترجيحات تشير إلى أن ألمانيا وبريطانيا لن تمتنعا عن اللقاء بنتنياهو".

وأضاف مصدر مطلع على القضية للصحيفة، أنه "ستكون هناك الكثير من الضغوط على المحكمة لإيجاد طريقة، وفي النهاية سيتمّ حلّ الأمر تحت غطاء قانونيّ ما".

وقال مصدر آخر إن قرار الجنائية الدولية، "هو انتقال إلى مستوى آخر، وفي ما إذا كانت إسرائيل ستبحث اتخاذ إجراء قانونيّ بنفسها، ضدّ المدعي العام خان وقُضاة المحكمة، فإنّ كل شيء مطروح على الطاولة".

وزعم التقرير أن "هناك بطريقة قانونية دبلوماسية لتجميد أوامر الاعتقال إذ يمكن أن يتم ذلك من خلال قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك بقرار الأغلبية ودون فرض حق النقض (فيتو) من قبل الدول الخمس الدائمة، وفق محام في الجنائية الدولية.

وأضاف المحامي ذاته: "من البديهي أن إدارة ترامب ستؤيد مثل هذه الخطوة، والسؤال هو ماذا عن الدول الدائمة الأخرى".

وذكر أنه "لا شك أن وجهة نظر فرنسا وبريطانيا، بعدم فرض حق النقض في مجلس الأمن وتجميد الإجراءات الجنائية، ستكون وسيلة الإقناع لإجبار نتنياهو على إنهاء الحرب على غزة، والطريقة الوحيدة لضمان قدرة نتنياهو على التحرُّك بين الدول الأعضاء في المحكمة والحصول على اعتراف المجتمع الدوليّ، هي التقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدوليّ".

وتشير التقديرات السياسية والقضائية لدى الاحتلال، إلى أن "فرصة عكس النتيجة من خلال الوسائل القانونية، ضئيلة حتّى معدومة، والمسار الوحيد الذي يمكن لإسرائيل أن تسلكه، هو ممارسة ضغوط أميركية هائلة على الدول التي تعترف بسُلطة المحكمة، وعدم تطبيق مذكّرتي الاعتقال المتعلّقة بنتنياهو وغالانت".

وفيما ذكر التقرير أن الولايات المتحدة، التي لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية ولا تشارك في تمويلها، ليس لها تأثير مباشر على الإجراءات داخل المحكمة، ولفت إلى أنها تستطيع الضغط على الدول الأخرى، لتجاهُل أوامر الاعتقال.