ترجمة عبرية - شبكة قُدس: تسود قناعة لدى وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، بأن التصعيد الإسرائيلي على جبهتي لبنان وقطاع غزة، سيجعل حكومة الاحتلال مضطرة لخرق إطار ميزانية "الدولة" للمرة الثالثة منذ بدء العام الجاري بحوالي 40 مليار شاقل ما سيرفع العجز المالي إلى 2% من الناتج المحلي. 

وتشير التقديرات التي نشرتها صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، إلى أن تطورات الحرب خاصة على جبهة لبنان، ستؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على الحرب بما يتراوح بين 10 إلى 20 مليار شاقل، وذلك إلى جانب تقليص الدخل من الضرائب في أعقاب تعطيل مصالح تجارية وأضرار أخرى لحقت بالمرافق التجارية.

وقالت إن هناك تخوفات من عدم تحويل حوالي 18 مليار شاقل من أموال المساعدات العسكرية الأميركية خلال العام الحالي، وإنما ستُحول في العام المقبل.

ووفق تقارير عبرية؛ تتعلق التكاليف الإضافية بعدة مجالات، بينها توسيع استدعاء قوات الاحتياط في أعقاب الاجتياح في لبنان، وتقدر هذه التكلفة بمليار إلى ملياري شاقل شهريا.

 وذكرت معطيات مؤسسة التأمين الوطني أن الدولة دفعت لجنود الاحتياط منذ بداية الحرب أكثر من 20 مليار شاقل، وهذا المبلغ سيرتفع في أعقاب استدعاء قوات أخرى في الأيام الأخيرة.

ويؤدي استخدام منظومات الدفاع الجوي لاعتراض صواريخ حزب الله إلى ارتفاع الإنفاق الأمني في الأشهر المقبلة، إلى جانب اعتراض الهجوم الصاروخي الإيراني وطائرات مسيرة من دول أخرى، كما أن تحليق الطائرات المقاتلة لمئات آلاف الساعات بحيث تصل تكلفة التحليق لساعة إلى عشرات آلاف الدولارات، وذلك من دون حساب تكلف الذخيرة التي تحملها هذه الطائرات.

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق الأسبوع الماضي، على اختراق إطار ميزانية العام الحالي بـ3.4 مليارات شاقل أخرى..

ووفقا للتقديرات في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلية، فإن اختراق إطار الميزانية للمرة الثالثة في العام الحالي سيلحق مرة أخرى ضررا بثقة الأسواق بالاحتلال وسمحة حكومته المالية، وبالتالي تسريع خفض تدريج الاحتلال الائتماني.