ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أكد تحليل اقتصادي أجراه كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، يوآف نافيه، على مخاطر أزمة مالية خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة مرتفعة، من شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي وتزايد المخاطر الأمنية على الاحتلال الإسرائيلي بسبب صعوبة تمويل الإنفاق الأمني.

ويرى التحليل، أن استمرار الحرب على غزة منذ 11 شهرا، "لن يكون بالإمكان الافتراض أن تنتهي الحرب قريبا، وإمكانية أن مستوى القتال الحالي سيستمر طوال العام 2025 ليس مستبعدا"، خلافا لتقديرات بنك إسرائيل بحدوث انتعاش اقتصادي في العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية.

ووفق الصحيفة، فإن التحليل يظهر أن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تبرز في أي مكان، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب.

مضيفة: "خفض تدريج إسرائيل الائتماني وارتفاع علاوة المخاطر، والارتفاع الهائل في الإنفاق الأمني والمدني، ونتيجة لذلك العجز المتراكم في ميزانية الدولة، الانخفاض الحاد في الاستثمارات، ووتيرة تضخم الذي استقر عند السقف الأعلى للهدف، يرسم مسارا آخذ بالازدياد في نسبة الدَين من الناتج، ومخاطر أزمة اقتصادية شديدة في المستقبل المنظور".

ووفق التحليل؛ يعزز مخاطر الأزمة بشكل كبير عجز الحكومة غير القادرة على توجيه سياسة اقتصادية، ويدل على ذلك إرجاء المداولات حول ميزانية الدولة للعام 2025".

ووفق ما جاء في التحليل؛ فإن الأزمة المالية الإسرائيلية ستكون مشابهة للأزمة خلال الانتفاضة الثانية، في العام 2002، وأنه في هذه الأزمة سيفقد المستثمرون الثقة بقدرة الدولة على تسديد ديونها، وعوائد سندات الدين سترتفع ولن تكون الحكومة قادرة على تمويل إنفاقها".

وأضاف التحليل، أن "أزمة مالية كبيرة التي من شأنها باحتمال مرتفع أن تجرّ الاقتصاد كله إلى ركود عميق هي خطر أمني أيضا، إذ أن مناعة إسرائيل الاقتصادية تسمح بتمويل الإنفاق الأمني وتنشئ دعامة أمن اقتصادية لمواجهة أحداث أزمة أمنية".

وأشار إلى أن إنفاق الحكومة في العام الحالي ارتفع بنسبة 33%، وهذا بالأساس نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني، بينما الإنفاق المدني ارتفع بنسبة 16%، وبالرغم من ارتفاع دخل الدولة من الضرائب إلا أنه لا يغطي الارتفاع الكبير في الإنفاق، ونتيجة لذلك ارتفع العجز في الميزانية إلى 8%، وتوقع التحليل أن يصل في أيلول/سبتمبر الجاري إلى 10%.

وخلص التحليل الاقتصادي، إلى أن "تصريحات رئيس حكومة الاحتلال ووزير ماليته، وعدم إجراء مداولات حول ميزانية العام 2025، وقرارات الحكومة حول اختراق آخر لإطار ميزانية العام 2024، تدل على أن حكومة الاحتلال لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها وتحتار تجاهل المخاطر المقرونة بمس شديد بالاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لذلك بالأمن القومي".