فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تعرضه لضغوط من قادة دول لمنعه من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.

وأكد خان في مقابلة صحفية، الجمعة، أنه اطلع على الأدلة التي تدعم قرار إصدار المذكرة، مشددا على ضرورة معاملة جميع الدول بالتساوي، سواء كانت مدعومة من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، أو غير مدعومة.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تصدر أوامر الاعتقال هذه لضمان تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع. 

وأوضح أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم لمنعه من إصدار مذكرة اعتقال، قائلا: “أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”.

ورحب خان بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو. وكان خان قد أعلن في مايو الماضي عن طلبه إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وفي وقت سابق، نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤول استخباري أمريكي قوله؛ إن واشنطن تضغط على حكومة حزب العمال الجديدة لعدم إسقاط الطعن القانوني ضد سلطة المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الموقع؛ إن الضغط الأمريكي جاء بالتزامن مع دراسة حكومة كير ستارمر العمالية المنتخبة حديثا، ما إذا كانت ستواصل الطعن القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية أم لا، الذي قدمته حكومة المحافظين السابقة في أيار/ مايو الماضي.

وأمهلت المحكمة الجنائية الدولية المملكة المتحدة حتى 26 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار.

ويستند استئناف صديق المحكمة البريطاني الموجز إلى التأكيد أن اتفاقات أوسلو لعام 1993 التي أنشأت السلطة الفلسطينية، تمنع فلسطين من محاكمة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقد تم انتقاد هذه الحجة باعتبارها واهية من قبل علماء القانون، حيث تم قبول فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وفي عام 2021 قالت المحكمة؛ إن لديها سلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة، وفقا لـ "ميدل إيست آي".

وعارض حزب العمال قضية حكومة المحافظين السابقة عندما كان في المعارضة.

ووفقا لمسؤول الاستخبارات الأمريكي، فقد كانت حكومة ستارمر في طريقها لإسقاط الطعن القانوني، لكنها تذبذبت وسط ضغوط أمريكية.

وادعى محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة جيفري روبرتسون لأول مرة في مقال رأي نشر في صحيفة الغارديان أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على حكومة ستارمر.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد تعاونت مع المحكمة مؤخرا في تحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا، ورحبت بقرارها السعي للحصول على مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين.

وذكر الموقع أن الضغط الأمريكي جاء في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة المتحدة وحلفاء آخرين في الذكرى 75 لحلف الناتو، في قمة الناتو لعام 2024 في واشنطن العاصمة.

كما أن إدارة بايدن لم تخف اعتراضها على قرار المحكمة بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، إلى جانب كبار مسؤولي حماس في قطاع غزة.

وقال بيان للبيت الأبيض، "إن طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد القادة الإسرائيليين أمر شائن. واسمحوا لي أن أكون واضحا: مهما كان ما قد توحي به هذه المدعية العامة، لا يوجد تكافؤ - لا شيء - بين إسرائيل وحماس. سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي الإعلان" ، واصفا إياه بأنه تكافؤ زائف بين المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس.

وأضاف، أن "الولايات المتحدة كانت واضحة منذ فترة طويلة قبل الصراع الحالي بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه المسألة".

وبحسب رأي الموقع البريطاني، فقد وضعت قضية المحكمة الجنائية الدولية إدارة بايدن في موقف دبلوماسي صعب، بسبب الدعم الصريح الذي قدمته للمحكمة في تحقيقها ضد روسيا.

وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ في أيار/مايو الماضي، أخبر بلينكن المشرعين أنه "يرحب بالعمل معكم" بشأن معاقبة المحكمة الجنائية الدولية.

ووسط رد فعل عنيف من جماعات حقوق الإنسان وأعضاء الحزب الديمقراطي، اضطرت الإدارة إلى التراجع عن العقوبات، ويبدو أن القرار ترك إسرائيل في حيرة من أمرها. وقال نتنياهو؛ إنه "يشعر بخيبة أمل" من هذه الأنباء، بحسب تقرير الموقع البريطاني.

ويواجه غالانت ونتنياهو تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تجويع المدنيين في غزة كوسيلة من أساليب الحرب، والتسبب عمدا في معاناة شديدة، والقتل العمد، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين، والإبادة، من بين تهم أخرى.