فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورفضت بشكلٍ قاطع التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي تتهم فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في السابع من أكتوبر الماضي".
وحملت الشعبية، المنظمة، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التقرير المشبوه وطالبتها بالاعتذار عنه وسحبه فوراً؛ قائلة: من الواضح أن هذا التقرير تم صياغته بأيدٍ صهيونية، وهدفه حرف الأنظار عن حرب الإبادة الصهيونية المستمرة بحق شعبنا في القطاع، وتوفير غطاء للعدو للإفلات من العقاب.
وتقول الشعبية في بيان لها، إنه بعد مراجعة التقرير ثبت أن هذا التقرير منحاز بشكلٍ كبير للرواية الصهيونية، ويغفل الأبعاد الحقيقية للصراع الفلسطيني، حيث تجاهل الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال وما زال بحق شعبنا، مثل القتل العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، والحصار الاقتصادي على قطاع غزة، وما يجري من فظائع بحق معتقلي غزة في معسكرات إبادة، يُمارس فيها جميع أشكال الانتهاكات بما فيها سياسة الإعدام البطء، مما يؤكد أن ما جاء في تقرير المنظمة يستند إلى بيناتٍ وأدلة ضعيفة وغير متعددة ومتناقشة، ويفتقر إلى الموضوعية والحياد.
وأكدت الشعبية، أن لدى المنظمة خلط بين توصيف الوضع السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال وبين تصنيف "إسرائيل" كقوة احتلال غاشمة وكيان استعماري يمارس كل أشكال الجرائم وحرب الإبادة، لذلك تقوم المنظمة وبشكلٍ متعمد بمساواة الضحية بالجلاد في تقريرها، ووصف المقاومة المشروعة لشعبنا بالإرهاب، مما يسئ لتضحيات شعبنا.
وأكدت الجبهة الشعبية على حق الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي في استخدام كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها واستعادة حقوقها المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
واعتبرت، أن تجاهل هذا الحق في التقارير الدولية خاصة تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش يُشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته القمعية دون أي حساب، ووفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية فإن للشعوب الحق في تقرير مصيرها واستخدام كل وسائل المقاومة المشروعة لمقاومة الاحتلال، وهو ما يغفله تقرير المنظمة.
وأشارت إلى أن المنظمة تستخدم الكثير من الشهادات والأدلة غير الموثوقة ومنها روايات من داخل الكيان الصهيوني، حيث اعتمد التقرير على شهادات من جمعيات إغاثة إسرائيلية ثبت عدم صحة ادعائها، ومنهم من تراجع عن أقواله، كما منع الاحتلال عمل لجان التحقيق الدولية.
وأكدت أنه بخلاف ما جاء في التقرير من اتهامات كاذبة ومغرضة، فقد احترمت المقاومة الفلسطينية معايير القانون الدولي الإنساني، وتعاملت بأخلاقية في أحداث السابع من أكتوبر، حتى بشهادةٍ منظمات وصحف عالمية تأثرت بالرواية الصهيونية في البداية، ولكنها تراجعت بعد ثبوت أكاذيب الاحتلال.
وقالت في بيانها، إن إلقاء اللوم على الفصائل الفلسطينية يُشكلّ نوعاً من التحريض والتشويه المتعمد الذي يخدم أجندات الاحتلال، ويبرر استمرار جرائمه ضد شعبنا. لذا نحن نرفض هذه الرواية الأحادية الجانب، ونعتبره يحقق أهداف الاحتلال بالإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش توتاصل الوقوع في الكثير من الأخطاء القاتلة، وفي الكثير من الأحيان تُشكّل ربحاً صافياً للاحتلال، يستغلها الاحتلال لتشويه المقاومة، وتصعيد عدوانه.
وأضافت: في ضوء هذا التقرير المشبوه، نُطالب بتحقيق دولي مستقل ونزيه يشمل جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مع التركيز على الجرائم الصهيونية المتواصلة، ومنظمة هيومن رايتس ووتس ثبت أنها ليست جهة نزيهة أو مخولة بالتعاطي مع الموضوع الفلسطيني في ضوء ما ورد في التقرير من أكاذيب ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال القبيح.
-وأكدت الجبهة ومع جميع فصائل المقاومة بوصفها حركة تحرر وطني، أنها ستستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا بكل السبل المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ولن تتوقف حتى انتزاع حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال ودحر العدو عن أرضنا. ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف إلى جانب الحق والعدل ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الإنسانية والشعب الفلسطيني، لا تبرير جرائمه والمساهمة في إفلاته من العقاب.
