فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: نقلت صحيفة غلوبس العبرية عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "آي سي إيه إن" (ICAN)  قولها إن الاحتلال أنفق نحو 1.1 مليار دولار على الأسلحة النووية خلال السنة الماضية، وفق تقارير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "آي سي إيه إن" (ICAN).

وتصنف الحملة الدولية الاحتلال في المرتبة السابعة في العالم من حيث الاستثمار في الأسلحة النووية، وهي أعلى بقليل من باكستان التي أنفقت ما يقدر بمليار دولار في العام الماضي وكوريا الشمالية التي أنفقت 900 مليون دولار.

ووفقا للحملة، أنفق الاحتلال والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا والهند وكوريا الشمالية مجتمعة 91.4 مليار دولار على الأسلحة النووية في عام 2023.

وتقول "آي سي إيه إن" إن الأموال المستثمرة في الأسلحة النووية العام الماضي كان من الممكن أن توفر 27% من العجز في التمويل مكافحة الاحتباس الحراري العالمي.

وتأسست "آي سي إيه إن" في أستراليا ويقع مقرها الرئيسي اليوم في جنيف بسويسرا، وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2017.

يشار إلى أن الحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية اتهم الاحتلال بعدم الشفافية في ما يتعلق بامتلاكه وإنفاقه على الأسلحة النووية.

ويواصل الاحتلال منذ ستينيات القرن الماضي سياسة الغموض النووي فيما يخص امتلاكها أسلحة نووية وحجم الإنفاق على برنامجها.

ونقلت وكالة الأناضول عن منسقة برنامج المنظمة، سوسي سنايدر قولها إن العالم يعرف أن الاحتلال يمتلك حوالي 90 رأسا نوويا، وفقا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ورغم ذلك، لم يعترف بامتلاكه لهذه الأسلحة، ما يثير قلق المجتمع الدولي حول مخاطر هذه الترسانة النووية.

وشددت سنايدر على أن الأسلحة النووية تشكل "تهديدا عالميا" يتجاوز الحدود، حيث يمكن أن تؤثر على دول بعيدة عن مواقع استخدامها.

يوم القيامة

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 دعت ريفيتال تالي جوتليف، عضو كنيست الاحتلال عن حزب الليكود، لاستخدام "سلاح يوم القيامة النووي ضد غزة وتسويتها بالأرض".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لم يستبعد وزير تراث الاحتلال عميحاي إلياهو، إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، معتبرا أنها "إحدى السُّبل" للتعامل مع القطاع، وذلك في رده على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان يتوقع أن تلقي إسرائيل "نوعا من القنابل النووية على غزة".

ويتبنى الاحتلال سياسة "التعتيم النووي"، ورفض السماح لأي جهات دولية بالتفتيش في مواقعها المشبوهة، أو الالتزام بأي اتفاقيات دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.