واشنطن - قدس الإخبارية: نشرت المجلة تابلت ميغ تقريرًا بيّنت فيه دور الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، في إنقاذ مصر من الانهيار الاقتصادي، والاضطرابات السياسية.
وقالت المجلة، في هذا التقرير إن مصر كانت على حافة الانهيار الاقتصادي في الخريف الماضي، حيث أدى عِقد من الإنفاق المدفوع بالديون إلى إفراغ خزائن البنك المركزي.
وكان الجنيه المصري من بين أسوأ العملات أداء في العالم، وكانت الشركات الأجنبية تغادر مصر أو تهدد بالمغادرة بأعداد كبيرة، بينما بلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 35 بالمائة، وبدت مصر على وشك التخلف عن سداد الديون السيادية. ثم جاء يوم 7 أكتوبر 2023
وقالت المجلة، في هذا التقرير إن مصر كانت على حافة الانهيار الاقتصادي في الخريف الماضي، حيث أدى عِقد من الإنفاق المدفوع بالديون إلى إفراغ خزائن البنك المركزي.
وكان الجنيه المصري من بين أسوأ العملات أداء في العالم، وكانت الشركات الأجنبية تغادر مصر أو تهدد بالمغادرة بأعداد كبيرة، بينما بلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 35 بالمائة، وبدت مصر على وشك التخلف عن سداد الديون السيادية. ثم جاء يوم 7 أكتوبر 2023
ويقول المسؤولون ورجال الأعمال والمحلّلون الماليّون؛ إنه رغم فظاعة الحرب، فقد ساعد يوم 7 أكتوبر في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة.
بالتأكيد تدفع مصر ثمنا باهظا للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، فقد تراجعت مصادر إيراداتها الثلاثة الرئيسية: العملة الصعبة من قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العمال المصريين في الخارج. ولكن، لولا ما حدث في 7 أكتوبر، ربما ما كانت مصر لتحصل على شريان الحياة المالي الدولي، الذي أنقذها مرة أخرى من الخراب الاقتصادي في الوقت المناسب.
وحسب أحمد عبودة، الخبير المصري في تشاتام هاوس، فإن الحكومة بدأت بعد الهجوم مباشرة وضع استراتيجية حول كيفية استغلال الأزمة لتأمين خطة الإنقاذ.
وفي فبراير الماضي، كشفت شركة أبوظبي التنموية القابضة عن خطط لتطوير مدينة مطلة على البحر، على جزء من شبه جزيرة رأس الحكمة التي تبلغ مساحتها 65 ميلا مربعا، وهي واحدة من المناطق القليلة غير المطوّرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كجزء من صفقة بقيمة 35 مليار دولار، وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وستحتفظ مصر بحصة 35 بالمائة من المشروع، فيما يعد جزءا من خطة الإنقاذ المصرية.
وأضافت المجلة أنه في مارس، حصلت القاهرة على قرض مهم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، الذي فتح بدوره صنابير تمويل أجنبية أخرى؛ فقد وافق الاتحاد الأوروبي فورا على تقديم 8 مليارات دولار أخرى، في هيئة منح وقروض لمساعدة الاقتصاد المصري ظاهريّا، ولكنها في الواقع لضمان مساعدة مصر في منع المهاجرين العرب والأفارقة من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
وفي المجمل، ضخّ صندوق النقد الدولي وأوروبا والخليج حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار من العملات الأجنبية إلى خزائن مصر التي تعاني من ضائقة مالية.
ووفقا لستيفن كوك، الخبير في شؤون مصر في مجلس العلاقات الخارجية، فإن الولايات المتحدة وأوروبا والخليج، اتفقوا بوضوح على أنه لا يمكن السماح لحكومة السيسي بالفشل.
قبل أشهر فقط، لم يكن صندوق النقد الدولي قد استكمل مراجعة اتفاقية القرض المصرية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، ومن ثم حجب شريحة من حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار؛ لأن الحكومة فشلت في الوفاء بالمعايير المتفق عليها. وفي حين أرجع الصندوق تغيّر موقفه إلى الأضرار المتزايدة التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب حرب غزة، فإنه لولا الضغط الأمريكي على الصندوق وعلى مصر، للموافقة على الإصلاحات المالية التي رفضتها سابقا، لما مُنح قرض صندوق النقد الدولي ولا تمت حتى صفقة رأس الحكمة، وبما أن واشنطن هي أكبر مساهم في الصندوق، فإنها تتمتع بالتأثير على قرارات الإقراض الرئيسية.
من الواضح أن إدارة بايدن أيضا لم تكن مستعدة للمخاطرة بالانهيار الاقتصادي لأكبر دولة عربية في الشرق الأوسط، وأول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل المجاورة في خضم واحدة من أكثر حروب المنطقة دموية في التاريخ الحديث، خاصة أن الوساطة المصرية مع حماس كانت حاسمة بالنسبة لسياسة البيت الأبيض.
وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أكبر بنك تجاري في مصر والمستشار السابق للبنك المركزي المصري؛ إن قرض صندوق النقد الدولي والاستثمار الأجنبي المباشر سيمكن مصر من تجاوز السنوات الثلاث المقبلة. وقال محمد يونس، رجل الأعمال الذي يرأس مجموعة كونكورد الدولية للاستثمارات؛ إن قرض صندوق النقد الدولي واستثمارات دول الخليج كانت بمنزلة "دفعة هائلة"، والآن أدرك قادة مصر أن البلاد بحاجة إلى إعادة إنشاء اقتصادها.
لكن لا يشارك الجميع هذا التفاؤل؛ فقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي باللوم في المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد على عوامل خارجية. لكن المحللين الماليين يقولون؛ إنه رغم تسبب هذه العوامل بلا شك في الاضطرابات الاقتصادية، إلا أن السيسي نفسه يتحمّل إلى حد كبير المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، ويحذّرون من أنه من دون تغييرات هيكلية كبيرة في طريقة إدارة الاقتصاد أو سوء إدارته، فإن مصر ستعود قريبا إلى استجداء المزيد من القروض.
وأوضحت المجلة أن مصر وافقت على تبنّي ما تعدّه القاهرة إجراءات جذريّة لاستعادة مصداقيتها الاقتصادية، لتأمين خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي، وهي تشمل من بين أمور أخرى تحرير سعر صرف العملة، وتشديد السياسة النقدية، وإصلاح التمويل العام، وخفض الإنفاق العام على الدعم الاجتماعي والبنية التحتية.
ومع أن مصر خفّضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ 2022، إلا أن السيسي رفض تعويم العملة. ولكن في السادس من آذار/مارس، بينما كان صندوق النقد الدولي يضع اللمسات الأخيرة على قرضه الأساسي، فعل ذلك وفقدت العملة المصرية فورا حوالي نصف قيمتها، الأمر الذي صدم المصريين من الطبقة المتوسطة، الذين يتقاضى الكثير منهم أجورهم بالجنيه، ولكن يجب عليهم دفع ثمن العديد من الخدمات بالدولار. مع ذلك، قد يكون تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الأخرى للقرض أصعب بكثير على القاهرة، خاصة تلك التي تتطلب من الرئيس السيسي تغيير الطريقة التي يدير بها مصر منذ توليه السلطة في 2013.
وأفادت المجلة بأن أغلب المصريين منشغلون بالكفاح اليومي من أجل تأمين لقمة العيش والمشاكل المالية التي تواجهها بلادهم، بينما مصر تواجه تحديات خطيرة في السياسة الخارجية. إلى الجنوب، أدت حرب أهلية بين فصيلين متنافسين من الجيش السوداني إلى مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، ونزوح أكثر من 6.5 مليون داخليّا، ودفع أكثر من مليوني آخرين إلى الفرار من البلاد كلاجئين. ومنذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي، كافحت ليبيا من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة. وإلى الشرق، تم استهداف السفن في البحر الأحمر على الحدود المصرية بشكل متكرر، من المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وهناك تحدّ رهيب آخر على المدى الطويل، يتمثل في بناء إثيوبيا لسد على نهر النيل، الذي تعتمد عليه مصر للحصول على أكثر من 95 بالمائة من احتياجاتها من مياه الشرب والري. وقد بدأت إثيوبيا ملء سدها عند المنبع، الذي يمكن لخزانة أن يحجز أكثر من 80 بالمائة من التدفق السنوي لنهر النيل.
لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لضمان حصول مصر على المياه التي تحتاجها فشلت في تحقيق أي تقدم. وتكمن المشكلة الأكثر إثارة للقلق في كيفية التعامل مع العلاقات مع إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر.
ليس هناك حبّ مفقود بين حكام مصر والفلسطينيين في غزة، فبعد الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1948، تولت مصر إدارة قطاع غزة، حتى استولت إسرائيل على غزة في حرب سنة 1967، وأدارت إسرائيل المنطقة حتى اتفاقيات أوسلو في 1993، وبعد ذلك نقلت إسرائيل ببطء إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات.
وبعد انسحاب الاحتلال من غزة من جانب واحد في 2005، حكمت السلطة الفلسطينية القطاع حتى انتخاب حماس في 2006، التي طردت السلطة الفلسطينية، فردت مصر وإسرائيل بإغلاق قطاع غزة.
وبينما حاولت إسرائيل منع دخول الأسلحة وغيرها من البضائع المهربة إلى القطاع، كان الجانب المصري من الحدود أكثر عرضة للاختراق، وبينما زعمت مصر أنها أغلقت الأنفاق على حدودها بناء على إصرار إسرائيلي، قال المسؤولون الإسرائيليون؛ إن مصر لم تفعل ذلك، وأن المواد المحظورة استمرت في شقّ طريقها إلى غزة، مما مكّن حماس من إنشاء بنية تحتية عسكرية هائلة، وشبكة أنفاق تحت القطاع بأكمله.
وأضافت المجلة أن مصر أيضا مصابة بانفصام شخصية بشأن السلام مع إسرائيل الذي صاغه الرئيس السادات في 1978. وقد احترم خليفة السادات مبارك معاهدة السلام، لكنه لم يشرح قط للمصريين بشكل كامل لماذا كان السلام مع إسرائيل في المصالح الأمنية الحيوية لمصر. وقد ساعدت الدعاية المستمرة ضد إسرائيل منذ ذلك الحين، في تغذية شعور العديد من المصريين بأن قادتهم قد خانوا الفلسطينيين والقضية العربية.
ونتيجة لذلك، لا يوجد عمليّا أي اتصال أو تعاون بين أعضاء المجتمع المدني الإسرائيلي والمصري، وقد رفضت مصر بهدوء ولكن بثبات منح الصحفيين الإسرائيليين تأشيرات دخول لتغطية أخبار البلاد، حتى الصحفيين المتعاطفين الذين يعرفون البلاد جيدا. وتمنع جميع النقابات المصرية تقريبا الاتصال بنظيراتها الإسرائيلية، بدءا من نخبة المهندسين والأطباء وحتى البوابين المتواضعين.
تمكن القادة المصريون منذ فترة طويلة من السيطرة على غضب شعبهم، بينما يطورون علاقات أوثق مع إسرائيل. ومع أن مصر لا تتعاطف كثيرا مع حماس نظرا لتجربتها القصيرة مع الحكم الإسلامي في ظل جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الصور التي بثتها شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي للقصف الإسرائيلي على غزة والمحنة المتزايدة للفلسطينيين الذين يواجهون الحرمان والمجاعة، أثارت غضب العديد من المصريين.
هذا يفسر جزئيا سبب عدم مناقشة التعاون الأمني الوثيق بين مصر وإسرائيل علنا، رغم كونه معروفا على نطاق واسع. مع ذلك، عملت الأجهزة الأمنية المصرية والإسرائيلية والجيش معا لسنوات عديدة على مواجهة التحديات المتبادلة. وبينما تمكنت مصر أخيرا من قمع الإسلاميين المتشددين والبدو الساخطين في شمال شرق سيناء، في حرب هادئة بلغت ذروتها في سنة 2013، ربما لم تكن لتفعل ذلك دون المساعدة الإسرائيلية.
وأكدت المجلة أن هذا الموقف المتمثل في الحفاظ على تعاون أمني وثيق مع الإسرائيليين وخطوط مفتوحة مع حماس، يعد أمرا أساسيّا لدور القاهرة الجيوسياسي. فقد عملت مصر كوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس لتأمين وقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن المتبقين في غزة إلى إسرائيل، ولكن دون نجاح حتى الآن.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود ما أسماه "التنسيق الكامل" بين مصر وإسرائيل بشأن المعابر الحدودية من غزة إلى مصر. وعلى الرغم من أنه لم يحدد طبيعة التنسيق، إلا أن مسؤولين مصريين وإسرائيليين آخرين قالوا؛ إنه لم يُسمح لأي فلسطيني بالعبور إلى مصر دون موافقة أجهزة المخابرات المصرية والإسرائيلية. وقد دعمت إدارة بايدن القاهرة في رفضها بشدة أي نقل مؤقت لسكان غزة في سيناء.
مع ذلك، تمكن بعض الفلسطينيين من العبور إلى مصر عبر قناة أخرى توضّح الكثير عن كيفية عمل البلاد في عهد السيسي. فمنذ اندلاع الحرب، سمحت مصر لوكالة سفر واحدة فقط "هلا للسياحة" بتنظيم رحلات عبر الحدود من غزة إلى مصر.
يقع مقر الشركة في مكتب شركتها الأم "العرجاني" التي تمتلك شركات البناء والتعدين والنقل والسياحة. وقد ارتفعت رسوم العبور خمسة أضعاف منذ بدء الحرب من 5000 دولار إلى 10000 دولار للشخص البالغ، ونصف ذلك المبلغ للأطفال، وهو ما يزيد بكثير عما يستطيع المواطن الفلسطيني العادي تحمله. وتعود ملكية "هلا" لإبراهيم العرجاني، زعيم قبيلة بدوية مؤثرة في شمال سيناء.
ووفقا للتقارير، التي أكدها خبيران مصريان في الأزمة لاحقا، فإن ترخيص "هلا" واحتكارها الفعلي للمعابر الحدودية لم يُمنح إلا لمحمود السيسي، وهو نائب رئيس مديرية المخابرات العامة المصرية، وأكبر أبناء الرئيس السيسي الثلاثة.
وأشارت المجلة إلى أنه عندما سيطرت إسرائيل أخيرا على معبر رفح الحدودي الأسبوع الماضي، سارعت وزارة الخارجية المصرية إلى إصدار بيان يدين العملية، ودعت جميع الأطراف الدولية المؤثرة إلى التدخل والضغط لعدم تصعيد الأزمة الحالية وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية. وبعد أيام قليلة، ذهبت مصر خطوة أبعد بإعلان دعمها لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن التدخل في هذه القضية، يأتي في ظل اتساع نطاق وحجم الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة.
وأفادت المجلة بأنه رغم وجود ما أسماه شكري "التنسيق الكامل" بين بلاده وإسرائيل بشأن معبر رفح، إلا أن إسرائيل لا تزال تشكّ في رغبة مصر وقدرتها على السيطرة على تدفق الأسلحة وغيرها من البضائع المهرّبة عبر الحدود. وقد شعر شكري بالغضب عندما سُئل عن التقارير التي تتحدث عن استمرار المساعدات المصرية المزعومة، في الوصول إلى حماس دون موافقة إسرائيلية عبر معبر رفح.
وقد أكد شكري أن رفض نتنياهو لـ "حل الدولتين" لإنهاء الأزمة، يؤدي إلى تعزيز موقف حماس. وبما أن حماس سترفض الاعتراف بإسرائيل وحل الدولتين -كما قال-، فإن حماس ستُحرم من دورها باعتبارها "قوة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي" إذا أيدت إسرائيل ذلك، وسيُنظر إلى حماس باعتبارها عاملا معرقلا، مرددا عرض إدارة بايدن لإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر لا يمكن تصوره الآن أكثر من أي وقت مضى في إسرائيل.
وأشارت المجلة إلى أن مصر، التي تطلق على نفسها اسم "أم الدنيا"، تشعر بغضب متزايد إزاء تراجع نفوذها في المنطقة، ويشعر مسؤولوها بالاستياء من الأهمية الاقتصادية المتنامية للخليج، والأهمية السياسية المتصورة على نطاق واسع في شؤون الشرق الأوسط. ويتجلى انزعاجها بشكل خاص عند مجرد ذكر قطر الغنية. في المقابل، تزعم قطر، التي تستضيف قادة حماس السياسيين، على نحو متزايد، أنها المفاوض الرئيسي بين إسرائيل وحماس. كما أن الإمارات، التي دافعت عن اعتراف اتفاقيات إبراهيم بإسرائيل، عرّضت أيضا دور مصر كمحاور رئيسي للعرب مع إسرائيل للخطر، لذا فإن 7 أكتوبر قدم هدية أخرى لمصر من خلال إحياء صورتها الإقليمية.
وحسب المحلل المصري المؤثر عبد المنعم سعيد علي، في حين يشعر المصريون بالانزعاج إزاء الحرب الإسرائيلية ومعاناة الفلسطينيين في غزة، يبدو أن البلاد تركز على نحو متزايد على التحديات الداخلية الخطيرة التي تواجهها. ويبقى أن نرى ما إذا كانت مصر قادرة على إصلاح رأسمالية الدولة العسكرية التي ضربت القطاع الخاص، وأعادت توزيع الدخل من الطبقة المتوسطة المحاصرة إلى الجيش. وحسب دبلوماسي غير أمريكي، فإن السيسي سيفعل ذلك لأنه يعلم أنه يجب عليه ذلك. لكن العديد من المحللين الماليين، يشككون في أن السيسي لديه الرغبة أو القدرة على كبح جماح زملائه من الجنرالات، الذين يعتمد عليهم استمرار حكمه لمصر.
وربما قد لا يتعين على السيسي مواجهة هذا الاختيار، فمع 110 ملايين نسمة يعيشون على أقل من 10 بالمائة من الأراضي الواقعة على طول نهر النيل، ربما أصبحت مصر أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس، كما يكرر المصريون، ورد فعل الغرب ودول الخليج العربية بعد 7 أكتوبر، يعطي المصريين كل الأسباب للاعتقاد في صحة ذلك.
