رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم السبت، أنها أكملت منذ أيام احتساب صرف رواتب الموظفين العموميين، التي تأخر صرفها في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الفلسطينيون.

وقالت الحكومة في بيان لها، إنها عملت على تحضير جميع الأموال المتاحة لصرف أعلى نسبة ممكنة من الراتب، لكن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لحوالة مقاصة شهر نيسان حتى اللحظة أعاق عملية الصرف، مؤكدة جهوزية وزارة المالية لصرف الرواتب فور وصول أموال المقاصة.

وشددت على أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وهدفها مُعاقبة شعبنا والضغط على السلطة لوقف دفع رواتب قطاع غزة وعائلات الشهداء والأسرى، حيث بدأت الأزمة تتفاقم منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقد بلغت الأموال المقتَطَعَة والمحتَجَزة في النرويج وحدها حوالي 423 مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي.

وبحسب الحكومة، فإن وزارة المالية عملت على احتساب رواتب الموظفين عن شهر آذار بمعادلة جديدة تراعي صرف راتب كامل لمن رواتبهم 3000 شيقل فأقل، ويشكلون حوالي 40% من الموظفين، فيما سيحصل 11% من الموظفين على راتب 90-99%، وسيحصل 16% من الموظفين على راتب تتراوح نسبته ما بين 80-89%، وسيحصل 15% من الموظفين على راتب 70-79%، وسيحصل 19% من الموظفين على نسبة 60-69% من الراتب.

وأكدت الحكومة، أن هذه النسب تراعي صرف الحد الأقصى للراتب للموظفين الأقل دخلا، محذرة من خطورة استمرار احتجاز أموال المقاصة وما يُسببه ذلك من عجز لدى الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب الموظفين ومخصصات القطاعات المختلفة من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وإغاثية.

وأوضحت الحكومة في رام الله، إن المقاصة فقدت حوالي 60% من قيمتها المعتادة، ليصل مجموع أموال السلطة المحتجزة لديها لأكثر من 6 مليارات شيقل.

وشددت الحكومة، على أنها ستواصل تنفيذ خطط التقشف المالي والإصلاح الإداري والمؤسسي، والعمل كخطة طوارئ لإدارة ما يُتاح من أموال بما يلبي الأولويات الطارئة.