ترجمة عبرية - شبكة قُدس: بات هناك ملف جديد على طاولة حكومة الاحتلال واجتماعات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو ملف إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه وعدد من المسؤولين الإسرائيليين.
وناشد نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، مَن سماهم "زعماء العالم الحر" من أجل العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
وتأتي هذه المناشدة، فيما تتصاعد التوقعات لدى الاحتلال بصدور مذكرات اعتقال قريبا؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتحدى نتنياهو المحكمة التابعة للأمم المتحدة بقوله: "لن يؤدي أي قرار، لا في لاهاي ولا أي مكان آخر، إلى إضعاف تصميمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب".
وأوضح نتنياهو أن أهداف الحرب بالنسبة له، هي إطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة، وتحقيق النصر المطلق على حركة حماس، وضمان ألا تشكل غزة مجددا تهديدا على الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع نتنياهو: ومن أهداف الحرب أيضا إعادة الأمن والمستوطنين إلى الشمال عند الحدود اللبنانية، في إشارة إلى قصف يومي متبادل مع فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان.
وأكد نتنياهو، أنه "سندخل رفح وليس لدينا خيار آخر، وسندمر كتائب حماس هناك، وسنحقق كل أهداف الحرب". وذلك رغم التحذيرات الدولية والأممية.
وزعم أنه "ليس للمحكمة أي سلطة على الاحتلال الإسرائيلي واحتمالية أن تصدر مذكرات اعتقال بشأن ارتكاب جرائم حرب ضد قادة الجيش والدولة فضيحة تاريخية، وجريمة معاداة للسامية"، على حد قوله.
وفي السياق، قالت إذاعة كان الإسرائيلية، إن أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، يعملون على منع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، ويخططون لاتخاذ خطوات ضد المحكمة.
وأفادت الإذاعة بأن تل أبيب تواصل بذل جهود حثيثة من وراء الكواليس، على مختلف الأصعدة والجبهات، في محاولة لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، أنهم يعتقدون أن على حكومة الاحتلال الإسرائيلية التحرك بهدوء ومن خلف الكواليس، وشددوا على أن الانشغال العلني بالموضوع، بما في ذلك البيان الذي صدر عن نتنياهو وغيره من المسؤولين السياسيين بهذا الشأن، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
