فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الولايات المتحدة كانت ولا تزال هي المورد الرئيسي للأسلحة للاحتلال، وتليها ألمانيا، في حين توقفت دول مثل إيطاليا وإسبانيا عن تسليم السلاح لتل أبيب، أما فرنسا فتقول إنها لا تزوّد تل أبيب إلا بما تحتاجه "لضمان الدفاع عن نفسها".
وأوضحت الصحيفة أن مسألة صادرات الأسلحة إلى الاحتلال لم تكن قط بهذه الحساسية العالية، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، التي جعلت من أمن الاحتلال مصلحة عليا للدولة، وهي أكبر مورد للأسلحة إليها على الإطلاق، تماما مثل ألمانيا التي تحتل المرتبة الثانية بعدها.
وقد نال الاحتلال في البداية بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعما غير مشروط تقريبا، ولكنه بدأ يتلاشى تدريجيا مع تزايد الخسائر المدنية وتراكمها في قطاع غزة.
وبعد الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني، والذي أمر الاحتلال "بالامتناع عن ارتكاب أعمال تقع ضمن نطاق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، حدث توتر بين موردي السلاح إلى الاحتلال وجزء من الرأي العام لديهم، مما دفع دولا عديدة مثل إسبانيا وإيطاليا، إلى تعليق صادراتها العسكرية لتل أبيب.
الولايات المتحدة
ويعد الاحتلال أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن، قدمت لها واشنطن 158 مليار دولار على شكل مساعدات ثنائية وتمويل لجهاز القبة الحديدية المضاد للطائرات، كما يقول الكاتب.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، حرصت الإدارة الأميركية على حصول حليفتها على "التفوق العسكري النوعي"، وكانت نسبة 69% من الأسلحة المستوردة في الاجتلال بين عامي 2013 و2022، قادمة من الولايات المتحدة -حسب معهد ستوكهولم- وهي ممولة جزئيا من مساعدات واشنطن العسكرية السنوية لتل أبيب، البالغة 3.3 مليارات دولار مع نصف مليار للتعاون في مجال الدفاع الجوي.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مبيعات أسلحة إضافية للاحتلال بقيمة 14.3 مليار دولار كجزء من "حزمة" تشمل مساعدة لأوكرانيا وتايوان.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سلّمت واشنطن للاحتلال حمولة 250 طائرة شحن ونحو 20 سفينة، بنهاية شهر يناير/كانون الثاني، أي حوالي 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية التي لا تعرف طبيعتها.
إضافة إلى ذلك، تسمح الولايات المتحدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتماد على الترسانة التي تخزنها في الأراضي المحتلة، كما سمحت "حالة الطوارئ الوطنية" التي أعلنها بايدن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، للبيت الأبيض بالاستغناء عن الخطوة البرلمانية لتزويد جيش الاحتلال بالذخيرة.
ألمانيا
ظلت ألمانيا الاتحادية المورد الثاني للاحتلال، حيث قدمت لها 30% من وارداتها من الأسلحة بين عامي 2013 و2022 -حسب معهد ستوكهولم- لكن تصاريح التسليم زادت بـ10 أضعاف بين عامي 2022 و2023، ومعظم هذه الزيادة حدثت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقد بلغت قيمتها 326 مليون يورو العام الماضي، بحسب وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية.
إيطاليا
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يوم 21 يناير/كانون الثاني أن إيطاليا توقفت عن تسليم الأسلحة للاحتلال إثر 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كانت صادراتها منها تمثل نسبة 5.9% بين عامي 2011 و2020، مما يجعلها المورد الثالث، وفقا لتحليل بيانات معهد ستوكهولم.
المملكة المتحدة
في عام 2023، وافقت الحكومة البريطانية على تصدير سلع عسكرية بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني للاحتلال، وهو نفس المبلغ في العام الذي قبله، ثم وصف وزير الدفاع غرانت شابس الأمر بأنه "متواضع نسبيا"، ولم يتم إرسال المعلومات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقد وافقت الحكومة البريطانية على صادرات بقيمة 146 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بين عامي 2018 و2022، لكن هذا المبلغ لا يأخذ في الاعتبار المواد الموردة بموجب تراخيص "مفتوحة"، والتي لا تضع أي حدود على كمية أو قيمة عمليات التسليم، حسبما تؤكد الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة في بريطانيا.
فرنسا
من ناحيتها تؤكد فرنسا، التي أصبحت عام 2023 ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بدلا من روسيا، أنها لا تزود الاحتلال بأسلحة "فتاكة"، لكنها تقدم لتل أبيب فقط ما تحتاجه "لضمان الدفاع عن النفس"، بحسب ما جاء في التقرير السنوي عن صادرات الأسلحة من وزارة القوات المسلحة في يوليو/تموز 2023.
ومثل 113 دولة أخرى، تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، صدّقت فرنسا على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تحظر على أي دولة بيع الأسلحة إذا كان لديها "علم بأن هذه الأسلحة أو هذه السلع يمكن استخدامها لارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم" ضد الإنسانية، أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أو هجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية المحمية بهذه الصفة، أو جرائم الحرب الأخرى، وهو حكم له صدى خاص منذ أمر محكمة العدل الدولية.
وأشارت الصحيفة أنه علينا أن ننتظر نشر التقرير السنوي المقبل عن صادرات الأسلحة في صيف 2024، لنحصل على فكرة أكثر دقة عن طبيعة وحجم الأسلحة الموردة للاحتلال في عام 2023، علما أن فرنسا أكدت أنها "تحترم بدقة التزاماتها الدولية في صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل".
كندا
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم 19 مارس/آذار أن كندا ستتوقف عن إمداد الاحتلال بالأسلحة، وذلك بعد يوم واحد من تبني البرلمان اقتراحا غير ملزم لصالح "وقف فوري لإطلاق النار" يطلب من الحكومة "وقف الموافقة على نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
إسبانيا
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في 5 ديسمبر/كانون الأول أنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تكن هناك عملية بيع أسلحة لإسرائيل"، وقد سلمت إسبانيا ذخيرة بقيمة مليون يورو تقريبا للاحتلال، على أساس "التراخيص الممنوحة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول"، كما سمحت بتصدير معدات دفاعية بقيمة 44 مليون يورو لإسرائيل في النصف الأول من عام 2023، بحسب وزارة الاقتصاد.
هولندا
أمرت محكمة الاستئناف في لاهاي الحكومة الهولندية في 12 فبراير/شباط بوقف تصدير مكونات طائرات "إف-35" المخزنة على أرضها للاحتلال، واعتبرت أن هناك "خطرا واضحا" من أن تسمح طائرات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل "بانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني" في غزة.
