ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: أفادت الإذاعة الرسمية العبرية بطرد 9 جنود من لواء غفعاتي وإخراجهم من القتال في قطاع غزة بسبب رفضهم الأوامر العسكرية، وتم وضعهم على ذمة التحقيق.

وأضافت أن الجنود رفضوا الانصياع لأوامر قائدهم بعد أن تركوا مواقعهم، وتجولوا بدون خوذات وسترات.

ويقول الجنود إنهم خاطروا بحياتهم لفترة طويلة "لقد قاتلنا، وفقدنا أصدقاءنا، والآن يرموننا بعيدا".

وأضاف أحدهم "كنا قريبين من القادة في إحدى المناطق، وقد تخلوا عنا في كل مراحل القتال، فوق الأرض وتحتها، والآن يهددوننا بأنهم سوف يأخذون شهادة المحارب منا وكل شيء".

وقال أهالي الجنود إن "الجنود كانوا في غزة لفترة طويلة وكانوا مرهقين تماما، وبدلا من إخراجهم للتجديد وإعطائهم الزي العسكري عندما يطلبون ذلك فإنهم يتعرضون للإذلال، ويتم تهديدهم بفقدان شهادة المحارب الخاصة بهم".

وذكرت الإذاعة أن الجنود قاتلوا لمدة 4 أشهر في خان يونس وحي الزيتون ومخيم الشاطئ وجباليا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن جنودا آخرين من لواء غفعاتي رفضوا الانصياع للأوامر وتنفيذ مهام عسكرية داخل غزة بسبب تردي أوضاعهم النفسية والجسدية.

وسبق أن رفض عدد من جنود قوات الاحتياط الامتثال للخدمة العسكرية والمشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

هل يكون قانون التجنيد سببًا لانهيار حكومة الاحتلال؟

مطلع فبراير/شباط الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتزامه تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأمس الأربعاء، غقد وزير الحرب في الاحتلال "يوئاف غالنت"  مؤتمرا صحفياً حول قانون التجنيد بالاحتلال، وقال فيه إن الحرب أثبتت ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب بالاحتلال في عبئ المشاركة بالتجنيد. 

وأضاف أن جميع عناصر الإئتلاف الحكومي يجب أن تتخذ صياغة مشتركة لقانون التجنيد، وإلا فإن المنظومة الأمنية لن تقوم بطرح القانون.

وقال مراسل القناة 12 العبرية أن مؤتمر "غالنت" يعتبر دراماتيكياً، وأضاف أن ذلك قد يؤدي لانهيار الحكومة خلال أسابيع قليلة، وقال بأن "غالنت" في مؤتمره قام بإدخال "بني غانتس" بدائرة الموافقة على القانون حيث قال إن جميع أحزاب الإئتلاف يجب أن تتفق على قانون التجنيد.

وينص قانون التجنيد الحالي بأن كل من يصل لعمر 26 ولم يبدأ الخدمة العسكرية فإنه لن يتجند للجيش، وبحسب القانون الذي انتهت صلاحيته فإن الحكومة الإسرائيلية تمنح المتدينين الحريديم تأجيلاً بالتجنيذ حتى يصل عمرهم لـ 26 وبذلك لا يدخلون الجيش. 

 وقالت "يديعوت أحرونوت" بأن هنالك 63 ألف مستوطن حريدي كان يجب أن يتجندوا بعد انتهاء صلاحية القانون ولكن بسبب قرار الحكومة لن ينضموا للجيش حتى الآن.

من ناحيته قال "بني غانتس" بأن جميع فئات المجتمع الإسرائيلي يجب أن يشاركوا في التجنيد، وأضاف أن هذا يعتبر ضرورة أمنية، قومية ومجتمعية، وقال بأنه سيعمل مع وزير الحرب وكافة الأحزاب للوصول لنص قانون متفق عليه، بينما قال زعيم المعارضة "يائير لابيد" بأن حزبه سيقوم خلال الأسبوع القادم بطرح نص لقانون التجنيد وطالب الجميع بالتصويت والموافقة عليه.