ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: قالت القناة 12 العبرية إن مجلس الحرب قرر سحب صلاحيات فرض قيود المصلين على المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير".
وأضافت أن مقترحات "بن غفير" لفرض قيود على دخول المصلين من الداخل المحتل والقدس للمسجد الأقصى خلال رمضان لن يتم الأخذ بها خشية التصعيد في القدس والداخل.
وبحسب القناة فإن مجلس الحرب هو المخول باتخاذ القرارات حول قرض قيود على دخول المصلين للأقصى بشهر رمضان، وذلك بعد ضغوطات من "غانتس"، "غالنت" و"أيزنكوت" على رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" وطلبهم منه بعد مشاركة "بن غفير" باتخاذ قرارات تخص المسجد الأقصى.
وأضافت القناة 12 بأن أعضاء مجلس الحرب سيناقشون القرارات والإجراءات التي ستتبع في رمضان، وقالت إن المجلس سيقرر عدم فرض قيود على دخول المصلين من الداخل الفلسطيني والقدس للمسجد الأقصى، وستتمكن الشرطة من تقييد الأعداد فقط لأسباب السلامة، ويمكنها التقييد بشكل فردي وفقط عند ورود معلومات استخباراتية كما كان متبع سابقاً.
وبحسب التقديرات فإنه سيسمح في البداية لـ 50 -60 ألف مصل بدخول الأقصى. وبحسب القناة أيضاً فإن قرار سحب الصلاحيات من "بن غفير" جاء بعد تحذير من ضباط كبار في شرطة الاحتلال بأن تنفيذ مقترحات وزير الأمن القومي لتقييد دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى قد يؤدي لاشتعال الميدان في القدس والداخل المحتل.
وكانت مصادر عبرية، قالت في وقت سابق، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب الحكومة بمنع دخول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بشكل مطلق، ومنع دخول الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل ممن هم تحت سنّ 70 عاماً.
واتخذ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قراراً بتقييد دخول الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والقدس إلى المسجد الأقصى لأداء الشعائر الدينية، متماشياً بذلك مع مقترحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وخلافاً لتوصية الأجهزة الأمنية.
