الأسرى - شبكة قُدس: أصدر الاحتلال الإسرائيلي وجدد مئات أوامر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر. 

وقال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن هناك تصاعدا غير مسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين، وهو تصاعد مستمر، في ضوء استمرار حملات الاعتقال اليومية منذ 7 أكتوبر.

وأضاف، أن محاكم الاحتلال العسكرية، عملت على إلغاء كل قرارات ما يعرف بـ "الجوهري" أي عدم تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل، التي صدرت ما بعد السابع من أكتوبر، وجددت أوامر الاعتقال بحقهم.

وبحسب نادي الأسير، فإن جريمة الاعتقال الإداري تشكل أبرز سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين، إذ بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد 7 أكتوبر أكثر من (3490) أمرا بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

 فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر يناير 2024، (3484) معتقلا بمن فيهم النساء والأطفال.

وتتشكل النسبة الأكبر من المعتقلين الإداريين الحاليين؛ من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى نواب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء.

وأشار نادي الأسير، إلى أن العديد ممن قُدمت لهم استئنافات على قرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداري، قد رُفضت وأبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم قبول استئنافهم وهم قلة تم تخفيض مدة الإداري الصادر بحقهم لمدة معينة دون قرار جوهري، ولاحقًا جدد الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقهم.

يُذكر أن أعداد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال، لم تسجل حتى في سنوات انتفاضة عام 1987.