فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت مواقع عبرية، إن الاحتلال الإسرائيلي يدرس محاكمة معتقلي قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر بإجرءات قضائية سريعة وإبقاءهم قيد الاعتقال الإداري بموجب قانون "مقاتلين غير قانونيين".
وسيتم إجراء تعديل على القانون لمحاكمة معتقلي غزة بالاستناد إلى وثائق وتوثيق خطي دون الاستماع إلى الإفادات في المحكمة.
ويسمح هذا القانون للاحتلال الإسرائيلي باحتجاز معتقلين إداريين، بادعاء أنهم خالفوا قوانين الحرب الدولية، لفترات طويلة من دون منحهم حقوق أسرى حرب أو حقوق معتقلين في الاعتقال الجنائي العادي.
وحسب الاقتراح، فإن محاكمات سريعة كهذه ستحل قضية تمثيل المعتقلين بواسطة محامين.
يشار إلى "قانون مقاتلين غير قانونيين" تم سنه في العام 2002، في أعقاب قرار صادر عن محكمة الاحتلال العليا التي قررت أنه لا يمكن مواصلة الاعتقال الإداري للأسيرين اللبنانيين، مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد.
وصادق كنيست الاحتلال مؤخرا، بالقراءة التمهيدية قانون "الدفاع العام"، الذي يقضي بسلب المعتقلين الفلسطينيين من غزة، حقهم في تمثيلهم قانونيا.
ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث لا يمثل معتقلو غزة الذين اعتقلوا خلال "طوفان الأقصى".
وفي السياق، قالت نقابة المحامين، أن المصادقة بالقراءة التمهيدية من قبل الكنيست الإسرائيلي لما يسمى تعديل قانون الدفاع العام والذي يهدف بموجبه حظر وتقييد التمثيل القانوني للأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة هو مقدمة لمزيد من الانتهاكات الجسيمة بحق الحركة الأسيرة التي تتعرض بشكل متواصل إلى قمع وظروف اضطهاد غير مسبوقة.
وأكدت النقابة، أن هذه المقترحات التشريعية والتي تمت المصادقة عليها بالقراءة التمهيدية هي امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية القمعية التي طالت واقع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال لا سيما بصدور عدد من الأوامر العسكرية أو التعديلات التي طرأت على بعض القوانين والتي بمجملها تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
وشددت النقابة، أنه وبالتوازي مع القمع والهجمة غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال فإن هذه التعديلات تؤسس لواقع أكثر ظلما وفتكا يستهدف الإنسان الفلسطيني وكينونته في سياق جرائم الحرب التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين.
