الأسرى - شبكة قُدس: سجلت أعداد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، زيادة كبيرة وغير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر، حيث بلغ عددهم 3484 معتقلا بينهم أطفال ونساء.

وبحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، فإن "هذا العدد لم يُسجل فعليا حتى في سنوات انتفاضة عام 1987".

وأوضح نادي الأسير أن أعلى نسبة في إصدار أوامر الاعتقال الإداري كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حيث بلغت 1120 أمرا".

وذكر، أن غالبية من أُصدر بحقّهم أوامر اعتقال إداريّ هم من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، واليوم الذي نفذته فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس عملية "طوفان الأقصى".

واستهدف الاحتلال بعد السابع من أكتوبر فلسطينيين من كافة الفئات، ومن بينهم الأطفال (40 معتقلا إداريا على الأقل) والنساء (11 سيدة) ونشطاء وصحفيون ونواب.

وبحسب إحصائيات نادي الأسير، فإن عدد الصحفيين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال إداري بلغ 21 صحفيا بينهم صحفية، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المعتقلين في سجون الاحتلال 9000 فلسطيني.

يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قانونا بريطانيا قديما يتيح له اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أكثر من 6920 معتقلا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بما يشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، وذلك في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، التي استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض الإفصاح عن أي معطيات واضحة عن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري. 

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت في نهاية شهر كانون الثاني يناير عن احتجاز 606 من معتقلي غزة صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بحسب توصيف الاحتلال لهم، منهم أسيرات، وبحسب المؤسسات المختصة ومؤسسات حقوقية دولية فإن التقديرات لأعداد معتقلين غزة تصل إلى الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.