شبكة قدس الإخبارية

حملة اعتقالات بالأردن ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين

حملة اعتقالات بالأردن ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين

عمان - قدس الإخبارية: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن السلطات الأردنية اعتقلت وضايقت عشرات الأردنيين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء البلاد أو شاركوا في المناصرة عبر الإنترنت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن السلطات وجهت إلى بعضهم اتهامات في إطار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي لاقى انتقادات واسعة.

وقال محامون أردنيون يمثلون المحتجزين إن السلطات اعتقلت على الأرجح المئات بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو المناصرة عبر الإنترنت.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثّقت حالات وجهت فيها السلطات اتهامات إلى 4 نشطاء بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، منهم الناشط البارز أنس الجمل، وأيمن صندوقة، وهو أمين عام حزب سياسي.

وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تدوس السلطات الأردنية الحق في حرية التعبير والتجمع في محاولة لقمع النشاط المتعلق بغزة. وفي أقل من شهرين، انهارت التأكيدات الحكومية الأخيرة بأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يُستخدم لانتهاك الحقوق، إذ استخدمته السلطات ضد الأردنيين لإخماد نشاطهم".

وذكّرت المنظمة بأن البرلمان الأردني أقر "على عجل" قانون الجرائم الإلكترونية "القمعي" في أغسطس/آب، "متجاهلا الانتقادات ومتجاوزا التشاور مع الخبراء أو المجتمع المدني".

وبحسب المنظمة فإن "القانون يمعن في تقويض حرية التعبير، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم كشف هويتهم، كما يخلق سلطة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يهدد بزيادة الرقابة".

وأضافت أنه على مدى السنوات الأخيرة، شهد الأردن "تقلصا مطولا للحيز المدني، مع تزايد اضطهاد السلطات للمواطنين المشاركين في التنظيم السلمي والمعارضة السياسية، باستخدام قوانين غامضة ومنتهِكة تجرّم التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع".

وقالت فقيه: "ينبغي للسلطات الأردنية ألا تستخدم أزمة إقليمية كذريعة لتقييد حقوق الأردنيين في التعبير عن أنفسهم سلميا. أثبتت الحالات الأخيرة أن السلطات أساءت استخدام الأحكام الغامضة في قانون الجرائم الإلكترونية وستستمر في ذلك".

اختراق هواتف النشطاء 

والأسبوع الماضي، نشر مركز الحقوق الرقمية "أكسس ناو" نتائج تحقيق مشترك مع "سيتزين لاب" في مدرسة "مانك" للشؤون الدولية، بجامعة تورنتو، كشف فيه عن "استخدام برنامج التجسس بيغاسوس في هجمات ضد 35 شخصا في الأردن". 

وقالت المنظمة في تقريرها، الذي أطلقت عليه اسم: "بين الإختراق والمكان الصعب" إن "المحققين وجدوا في وسط  التصعيد للقمع والملاحقة للمساحة المدنية والحرية الصحفية والمشاركة السياسية في الأردن، استخداما "مذهلا" لبرنامج بيغاسوس من أجل إختراق والتجسس على الصحافيين والناشطين السياسيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان". 

وأضافت المنظمة، بأن "الفحص الجنائي الذي قامت به وحدة الأمن الإلكتروني في أكسس ناو وسيتزن لاب، وجد أن بيغاسوس استخدم ضد 30 ناشطا، صحافيا، محاميا وعضوا في المجتمع المدني، وقامت منظمة هيومان رايتس ووتش ومخبر الأمن في أمنستي إنترناشونال ومشروع التحقيقات الإستقصائية عن الجريمة المنظمة والفساد بتحديد خمسة آخرين بشكل أوصل العدد إلى 35 شخصا، أحدهم كان ضحية سابقة لبرنامج بيغاسوس". 

ويرى تقرير، أن "الكشف هو بمثابة طرف كرة الجليد وأن العدد الحقيقي لضحايا بيغاسوس قد يكون أعلى. وسجلت أول محاولة لاستخدام البرنامج في الأردن في آذار/ مارس 2021 واختراق هاتف الناشطة في مجال حقوق الإنسان هالة عاهد والتي كشف عنها "أكسس ناو" و"فرونت لاين ديفندرز".