فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الكنيست الإسرائيلي" يعتزم مناقشة مشروع قانون قدمته عضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي عن كتلة "إسرائيل بيتنا" يطالب بإنهاء العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع أي نشاط لها، وفرض عقوبات على المنظمة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ستناقش هذه القضية في 20 فبراير/شباط الجاري.

ويأتي المخطط الإسرائيلي بالتزامن مع الدعوات الإسرائيلية من قبل "اليمين المتطرف" إلى عودة الاستيطان إلى قطاع غزة الذين تم إجلاؤهم خلال الانسحاب من القطاع عام 2005، وهو ما يحتاج إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" عن غزة لعام 2005 من قبل الكنيست.

ويقضي المخطط الإسرائيلي، إلى منع عمل وكالة الأونروا في فلسطين، واستبدالها بوكالة أخرى تكون تابعة للأمم المتحدة بموافقة واشنطن.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، أن موظفين في الأونروا شاركوا في أحداث "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 واستهدف القصف الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، العديد من المراكز والمنشآت التابعة للأونروا في قطاع غزة.

وتعمل وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي على هذا المخطط، الذي يهدف إلى ألا تكون الأونروا جزءا من "اليوم التالي" في قطاع غزة بعد الحرب، حيث أوعز وزير خارجية الاحتلال "يسرائيل كاتس" بتشكيل فريق عمل خاص بشأن المخطط، داعيا إلى إقالة رئيس الأونروا.

وفي وقت سابق، أعرب موظفون في وكالة الغوث "الأونروا" عن استغرابهم من قرار فصلهم من وظيفتهم بناءً على ادعاءٍ كاذبٍ من جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر 2023. 

وأكد الموظفون على رفضهم الكامل لهذه الاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة، ولأي قرارات تنبني على هذه الاتهامات غير الصحيحة.

وشددوا على أن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ونشر صورهم بهذا الخصوص هو عبارة عن أكاذيب، وأنهم قدموا أجمل سنوات أعمارهم لأجل رسالتهم التعليمية السامية". 

وطالبوا الأمم المتحدة وإدارة وكالة "الأونروا" بإجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الخصوص وتقديم الدلائل التي "يزعم الاحتلال من خلالها بأننا شاركنا في عملية السابع من أكتوبر 2023 وهو ما ننفيه قطعياً".

ودعوا الشعب الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته ونقاباته إلى التضامن مع قضيتنا العادلة حتى يزول هذا الظلم وهذه الادعاءات غير الصحيحة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الولايات المتحدة اطلعت على ملف الاتهامات الذي قدمه الاحتلال ضد موظفي "الأونروا" في غزة وقبلت بما فيه رغم أنها لم تتأكد من صحته.

وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة رأت أن المعلومات حول الموظفين الذين يزعم الاحتلال أنهم لعبوا دورا في عملية طوفان الأقصى موثوقة لكي تعلق تمويل وكالة تشغيل وإغاثة الفلسطينيين "أونروا".

وأضافت أن الاحتلال قدم الملف إلى أمريكا في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية قرارات تدعو فيها الاحتلال إلى الحد من إبادة الفلسطينيين والالتزام بميثاق الإبادة الجماعية. 

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، الدول المانحة لمواصلة دعم الوكالة، وقال إنه تم تسريح 9 من 12 شخصا وردت أسماؤهم في الملف. لكن غوتيريش حث الدول التي علقت دعمها على التفكير، خاصة أن قطاع غزة يواجه اليوم كارثة إنسانية، شرد معظم سكانه ودمرت كامل البنية التحتية فيه.

وتعتبر الأونروا من أكبر الهيئات التي تقدم الدعم الإنساني، وهي أكبر مصدر تشغيل للسكان حيث يعمل فيها أكثر من 13,000 موظف.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين غربيين أكدوا أنهم أحيطوا بمحتويات التقرير في الأيام الماضية، إلا أنهم لم يكونوا قادرين على التأكد من صحتها، وهو ما ينطبق على الولايات المتحدة التي لم تكن قادرة على التحقق من المعلومات، لكنها مضت في قرار تعليق الدعم.

ووفقا للصحيفة، فإن الاتهامات تأتي على خلفية التوتر المستمر بين الاحتلال والوكالة الدولية التي تعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ 1949، وتوفر الوكالة مساعدات لخمسة ملايين لاجئ حول الشرق الأوسط، والذين لم يتم حل وضعهم رغم سنوات من المفاوضات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاحتلال يرى أن مجرد وجود الوكالة يمنع اللاجئين من الاندماج في الدول التي لجأوا إليها وتجعلهم متمسكين بحلم العودة إلى قراهم ومدنهم التي فروا منها عام 1948 والتي قام عليها الاحتلال. وترفض الأخيرة عودتهم.