رام الله - قدس الإخبارية: تواترت ردود الأفعال الفلسطينية على قرار محكمة العدل الدولية القاضي باتخاذ الاحتلال تدابير وقائية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وقف قتل المدنيين والأعمال المفضية إلى إبادة جماعية. 

ورحبت حركة  المقاومة الإسلامية  حماس بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، ورأت فيه ما يعني إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي بإلزام الاختلال بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف "جريمة الإبادة الجماعية"، المستمرة بحق شعبنا، وأعلنت تطلعها إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وقالت إن القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة الاختلال على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق الفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاماً مع القرارات الدولية بالخصوص.

وثمنت حركة حماس الموقف الأصيل لجمهورية جنوب أفريقيا، ودعمها لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية، كما نوجّه الشكر لكافة الدول التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرُّك الإنساني النبيل.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، إلا أن قراراتها لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية للشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء.

واستنكرت الحركة إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا في غزة.

وأشار الجهاد الإسلامي إلى أن إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين.

وأشادت بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا.

وأكدت السلطة الفلسطينية، في بيانٍ رسمي، أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.

وأشارت إلى فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيّموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة للقانون.

أما الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، فاعتبرت قرار المحكمة بأنه إنجاز قانوني للقضية الفلسطينية يضاف إلى سلسلة الانجازات القانونية التي تم تحقيقها سابقا في محكمة العدل الدولية. 

وأكدت "الديموقراطية" أن قرار محكمة العدل الدولية الذي اتخذ بأغلبية ساحقة للقضاة هو هزيمة قانونية لاسرائيل التي طالبت بإلغاء المحكمة، وهو انتصار قانوني للشعب الفلسطيني، خصوصا مع إصدار قرار التدابير المؤقتة بأسرع وقت ممكن بعد جلسات الاستماع. 

من جانبها، قالت حركة مقاطعة إسرائيل BDS إن القرار يفرض مسؤولية قانونية على الدول الثالثة بإنهاء تواطؤها ومنع الإبادة الجماعية من خلال حظر نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" على الأقل، فضلاً عن وقف التمويل العسكري والغطاء الدبلوماسي لعدوانها المرتكِب للإبادة الجماعية.

وأضافت حركة المقاطعة أنها تحيي جنوب أفريقيا لقيادتها الأخلاقية،و ترحّب بهذا النصر القانوني الحاسم ضد الاحتلال الإسرائيلي والغرب الاستعماري الذي سلّح وموّل ومكّن إبادته الجماعية ضد شعبنا، ومن أجل وقف المحور الأمريكي-الإسرائيلي فعلياً عن مواصلة الإبادة الجماعية وإنهاء العدوان والحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. 

ودعت إلى  تكثيف الضغط الشعبي لمراكمة المزيد من القوة الشعبية، والضغط حتى إنهاء التواطؤ فوراً، بما في ذلك من خلال التعبئة الجماهيرية والتعطيل السلمي المدروس للأعمال على مستوى العالم، مؤكدة، أن لا عودة لحياة وأعمال طبيعية، حتى وقف العدوان والإبادة في غزة وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا.