دافوس - قدس الإخبارية: قال مكتب المدعي العام السويسري إنه يعمل على بيان لموقفه القانوني بعد شكاوى جنائية ضد رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ.
وأضاف أنه يتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية، وسيصدر بيانًا بشأن الخطوة التالية بعد النظر في الشكاوى.
من جانبها، أعلنت مجموعة قانونية حقوقية بسويسرا أن أفرادًا قدموا اتهامات ضد الرئيس الإسرائيلي للمدعين الفيدراليين والسلطات في بازل وبيرن وزيورخ.
وأكدت أنه يمكن رفع الحصانة عن المسؤولين السياسيين في ظروف معينة كالجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن حالة هرتسوغ تستوفي الشروط، وفق تعبيرها.
من جانبها، قالت وسائل إعلام عبرية مكتب هرتسوغ يعتقد أن الشكاوى الجنائية المقدمة ضده خطوة دعائية تستهدف سمعته.
وبحسب مختصين في القانون الدولي، فإن إسقاط الحصانة عن رئيس الاحتلال يعني المضي قدمًا في الدعوى المرفوعة، على العكس من ذلك، فإن إبقائها يعني إسقاط الدعوى.
وشكك مختصون أن مكتب المدعي العام السويسري قد يتعمد إطالة الفترة التي يبحث فيها فقدان الحصانة، حتى يتمكن رئيس الاحتلال من مغادرة سويسرا.
وفي حال المغادرة، تصبح القضية شائكة من حيث قدرة سويسرا طلب الاحتلال تسليم رئيسها، وأن الاحتلال في العادة لا يسلم مطلوبيه.
على صعيد آخر، في حال إسقاط الحصانة عن رئيس الاحتلال بشكل سريع، تستطيع سويسرا حينها منعه من مغادرة الأراضي السويسرية حتى انتهاء المحكمة.
بالنسبة إلى دورِ رئيس الاحتلال، وبالعودة إلى تصريحاته التي عبّر عنها وساهمت في التحريض ضد الفلسطينيين، وبالتالي لديه مسؤولية، ولكن السؤال هل لديه القدرة لفرض القرارات، وهو ما يشير إليه مختصون، إلى أنه يجب أن نثبت على أن رئيس الاحتلال مشارك في الإبادة الجماعية ولو على مستوى اتخاذ القرار، لأن الحديث عن شكوى جنائية فردية.
وكان مكتب هرتسوغ قال أن رئيس الاحتلال شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي كما هو مخطط له.
وبحسب مقاطع فيديو من المؤتمر، قال فيها هرتسوغ، إننا لا نخجل من قتل الفلسطينيين في قطاع غزة.
