فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت فصائل فلسطينية أن اتفاقية أوسلو التي وقعتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أمريكية، في مثل هذا اليوم من عام 1993 مثَلت "طعنة في مقاومة الشعب الفلسطيني".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، إن اتفاق أوسلو "طعنة لقضية فلسطين وشعبها"، إذ "قسّم الأرض، ومزق الشعب، وحرف القضية من المطالبة بكامل أرض فلسطين وعودة أهلها إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم إلى استجداء المطالبة بدويلة على حساب آلام شعب وبقايا أشلاء وطن"، حسب وصفها.

وأكدت على عدم "اعترافها بكل مندرجات أوسلو، ورفضها لكل ما نتج من انقسام داخلي، وتقسيم للأرض، وتمزيق للشعب، وتشويه لقضيتنا المحقة، وتعريض مقدساتنا لخطر التهويد، وكل أشكال التواصل والتنسيق مع العدو، وفي مقدمها التنسيق الأمني المدنس". 

واعتبرت أن الاتفاق "أزال من وجه المطبعين العرب كل حرج، وسهل لهم كل سبيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، بل ومنحهم الذريعة بأن أصحاب القضية أنفسهم قد طبعوا".

وقالت: بعد مضي ثلاثين عاماً على الاتفاقية المشؤومة، عجز أصحابها ومروجوها عن تحقيق الحد الأدنى من الأهداف التي أعلنوها، وأدخلوا قضيتنا وشعبنا في نفق مسدود، بل وجروا شعبنا إلى مربع الانقسام الداخلي البغيض. ومع ذلك، لا يزال هناك من يتمسك بمندرجاتها ويراهن على تبعاتها ويشارك في نتائجها.

واعتبرت حركة حماس، في بيان في ذكرى الاتفاقية، أن "فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة في كسر إرادة وصمود شعبنا، والنيل من عزيمة مقاومتنا في قطاع غزّة وعموم الضفة الغربية المحتلة، بفضل وحدة شعبنا ومقاومته، يؤكّد مجدّداً أنَّ خيار المقاومة الشاملة والوحدة الوطنية هو السبيل لانتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة".

ودعت إلى "تعزيز الوحدة والشراكة الوطنية والتوافق على برنامج نضالي في مواجهة الاحتلال ولتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".

وقالت: التفاف شعبنا في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات واحتضانه الكبير لمشروع المقاومة يبعث برسالة إجماع على المقاومة والثورة سبيلاً نحو التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ما يرسّخ حقيقة أنَّ الرّهان على مشاريع التسوية والتفاوض ما هو إلاّ محض سراب ووَهْم.

وأكدت "رفضها لكل الاتفاقيات التي تتنازل عن ثوابتنا وحقوقنا الوطنية"؛ ودعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى "إعلان فشل اتفاقيات أوسلو وانتهاء الالتزام بها، وسحب اعترافها بالكيان الصهيوني المحتل، والعمل مع الكل الوطني لترتيب البيت الفلسطيني، وإنجاز الشراكة الوطنية الحقيقية، عبر التوافق على استراتيجية وطنية جامعة وبرنامج نضالي في مواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".

وشددت على أن اتفاق أوسلو "حيكت خيوطه خدمة للاحتلال الصهيوني ومشروعه الاستيطاني والتهويدي على أرضنا"، وأضافت:لم يجن منها شعبنا الفلسطيني سوى المزيد من الآلام والمعاناة والمآسي، وأصبحت عبئاً كارثياً يتحمّل مسؤوليته كلّ من شارك فيه، ليتأكد مجدّداً مستوى الضياع وانسداد الأفق السياسي الذي تتخبّط فيه القيادة المتنفذة في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، لاستمرار تمسّكها بمسلسل التفاوض العبثي وسياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وارتهانها لما تمليه عليها القوى المعادية لشعبنا وحقوقه، بعيداً عن التوافق والشراكة الوطنية.

وقالت لجان المقاومة الشعبية، إن إتفاق أوسلو "خطيئة وطنية مستمرة وشعبنا مازال يدفع فاتورته"، ودعت إلى "مراجعة سياسية جذرية ومعمقة على أساس التمسك بحقوق شعبنا وثوابته كافة والغاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت أن "الطريق الأقصر للحرية والعودة وتحرير القدس هو المقاومة الشاملة، وتسخير كل مقدرات شعبنا من أجل مواجهة العدو وضربه في كل مكان من أرضنا المحتلة".

وأضافت: اتفاقيات أوسلو انتكاسة سياسية ونكبة مستمرة يجب وقفها بإلغائها وإنهاء العمل بأي اتفاق مع الكيان الإسرائيلي وسحب الإعتراف به ووقف التنسيق الأمني وإعادة الإعتبار لنهج المقاومة الطريق الوحيد القادر على تطهير الأرض والمقدسات

وأكدت على رفض "كل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي"، واعتبرتها "طعنا في ظهر شعبنا وتكريسًا للعدوان والإرهاب الإسرائيلي وإقرارا بوجوده على أرض فلسطين".

واعتبرت الجبهة الديمقراطية، أن "تمسك القيادة السياسية باتفاق أوسلو بعد 30 عاماً على توقيعه يؤكد انفصالها الزماني والمكاني عن نبض شعبها الفلسطيني".
وتابعت: القيادة الرسمية تتحمل المسؤولية، ليس عن توقيع الاتفاق، فحسب بل وكذلك اتباعها سياسة مائعة في تطبيق الاتفاق، بما في ذلك تأجيل مفاوضات الحل الدائم، المعطلة من أيار (مايو) 1996، وإسقاط دروس مفاوضات كامب ديفيد 2 تموز (يوليو) 2000، والعودة إلى الرهان على الوعود الإسرائيلية الأميركية، ما أدى إلى تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، غطاء لتمديد الاحتلال في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس.
ودعت الجبهة الديمقراطية للتحرر من الاتفاق والتزاماته، بما في ذلك: الاطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين والمقاومين الابطال، ووقف سياسة الاعتقالات على خلفيات سياسية، والإعلان عن بسط السيادة الوطنية للدولة الفلسطينية على كامل أراضيها على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما في ذلك العاصمة القدس، عملاً بإعلان الاستقلال في 15/11/1988 في المجلس الوطني في الجزائر.
وطالبت بــ"الكف عن انتهاك قرارات الشرعية الفلسطينية" بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بالانتخابات العامة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، للمجلس التشريعي، والرئاسة، للمجلس الوطني (حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر ذلك)، حسب وصفها، ورسم استراتيجية نضالية سياسية، ميدانية، ثقافية، إعلامية، دبلوماسية.
وأكدت على ضرورة وضع "خطة تحرك رسمي وشعبي، لمطاردة دولة الاحتلال في المحافل الدولية باعتبارها دولة مارقة، متمردة على مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية وشرعة حقوق الانسان"، و"استكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، لكسر الفيتو الأميركي وتأكيد سيادة شعب فلسطين ودولته على أرضه وقراره المستقل".
وشددت على "ضرورة انهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات والأجهزة الإدارية للسلطة الفلسطينية، في إطار المواجهة الشاملة ضد الاحتلال".