طوباس - خاص قدس الإخبارية: تشهد مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات وملاحقات واسعة لعدد من المقاومين الفلسطينيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية امتدادًا للحالة القائمة خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت ليلة الثلاثاء/الأربعاء قيام عدد المقاومين  في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة بحمل أكفانهم في شوارع المدينة، تنديدًا بمواصلة ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية واعتقال أحد زملائهم، حيث ظهر المقاومون في شوارع طوباس يحملون أكفانهم.

في هذا الإطار، كتب المطارد أحمد دراغمة: "بعد عدة محاولات للاحتلال لاعتقالي وعدة تهديدات باغتيالي، تطل علينا الأجهزة الأمنية باقتحام منزل والدي بشكل وحشي وتحطيم محتوياته لاعتقالي وبعد فشلهم قاموا باعتقال إخواني كمال دراغمة ومحمد دراغمة وتهديد والدتي بقتلي.

وأضاف دراغمة في منشور عبر فيسبوك: "قالوا لوالدي ( رح نجيبو عايش او ميت ) وهذه نفس الجملة والتهديد التي سمعته من ضابط الاحتلال الإسرائيلي وبنفس الوقت قاموا باقتحام عدة منازل لإخواننا المجاهدين وهذا جاء بعد الاعتقالات التي قامت بها وآخرها اعتقال أخي المجاهد المطارد أحمد ابو العايدة".

وتابع: "سؤالي لجميع شرفاء مدينتا ما الذنب الذي اقترفناه ليزج الشرفاء في زنازين السلطة وملاحقة الشرفاء والتضييق عليهم ورغم كل هذا سنمضي في طريقنا وهدفنا واضح حتى تلقى وجه الله وندعو الله القبول والسلام عليكم".

 

بدوره، قال الناشط السياسي نادر صوافطة إن هناك زيادة وتيرة ملاحقة واعتقال والمقاومين في الآونة الأخيرة؛ وهو يندرج في إطار خطة ممنهجة يشارك فيها العديد من الأطراف للقضاء على حالة المقاومة الآخذة بالانتشار والإتساع في الضفة الغربية.

وطالب صوافطة في حديثه لـ "شبكة قدس" الكل الفلسطيني بالوحدة والتصدي لكل السياسات التي تستهدف مجاهدبنا ومقاومتنا، وفضح كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيته العادلة، حسب قوله.

وأردف قائلاً: "الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية مؤخراً في مدينة طوباس تأتي استمرار للنهج الذي تسلكه  الأجهزة في الضفة ومدن الشمال على وجه التحديد، وهذا يعطي مؤشر كبير على أن المناطق التي تشهد حالة مقاومة متقدمة في مواجهة الإحتلال تكون أكثر عرضة وملاحقة من قبل الأجهزة وللأسف الشديد".

وتابع الناشط السياسي: "زيادة وتيرة الاعتقالات المتكررة بحق المقاومين في المدينة دفعهم مؤخرًا لحمل أكفانهم على أيديهم في إشارة واضحة إلى حالة التحدي والرفض لسلوك الأجهزة الأمنية من قبل المقاومين".

وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة قد رصدت (305) انتهاكات خلال الشهر الماضي، تركزت بشكل خاص ضد الطلبة الجامعيين ونشطاء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة المختلفة، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته على صعيد الانتخابات وفعالياتها المؤثرة.

وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها أجهزة السلطة في الضفة وحملتها المتواصلة لملاحقة واعتقال الأسرى المحررين والنشطاء على خلفية سياسية وحرية الرأي والتعبير ومقاومة الاحتلال، مشددة على أن أجهزة السلطة تواصل اعتقال ما يزيد عن 60 مواطنا في سجونها على خلفيات سياسية.

مجموعة محامون من أجل العدالة، قالت إنها وثقت خلال الأسبوع الجاري اعتقال وتمديد توقيف عدد من الفلسطينيين على خلفيات متعددة تدور في مجملها على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما تم الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين.

وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حالة القمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية بغطاء "قانوني" من النيابة العامة، حيث رصدت المجموعة إساءة في تطبيق وتفسير نصوص القانون بما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التوقيف وبما يسلب حق الدفاع.

وأبدت المجموعة استغرابها واستهجانها لأسلوب ونوعية التحقيق مع بعض المعتقلين والذي يخالف في جوهره ويتعارض مع بعض الحقوق الدستورية المشروعة التي تعمل السلطة التنفيذية على تجريمها بغطاء قضائي.

وأشارت المجموعة الى أن الاعتقالات الحالية والتي تتوزع في مناطق شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية والتي تستهدف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال وآخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية حيث شهدت تطور خطير في طريقة وأسلوب الاعتقال الذي اقترن غالباً باستخدام العنف والضرب واقتحام البيوت ليلاً وفي ساعات الفجر وتفتيشها بدون أي مذكرات تفتيش وتوقيف، بالإضافة لإساءة المعاملة مع المعتقلين وعوائلهم أثناء الاعتقال.