الضفة المحتلة - شبكة قُدس: أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على ضرورة احترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية، وعدم فرض قيود على ممارستها، بما فيها وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية، والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم.
وشددت على ضرورة احترام الأجهزة الأمنية للقرارات والأحكام الصادرة عن القضاء بشأن الإفراج عن المعتقلين سواء بالبراءة أو الكفالة، و إحالة الممتنعين من جهات إنفاذ القانون عن تنفيذها للقضاء المختص.
وقال في بيان له، إن هناك أهمية لعمل الجهات القضائية والنيابة العامة في عملية تمديد التوقيف وعدم تمديد التوقيف إلا في الحالات الضرورية طبقاً للأحوال المنصوص عليها قانونياً؛ ووجوب احترام الضمانات الدستورية للفلسطينيين في مواجهة الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وقيامهم بدورهم بموجب القانون الأساسي بحماية الحقوق والحريات العامة في مواجهة تعسف السلطة والأجهزة الأمنية في استخدام صلاحيات الضبط القضائي.
وطالبت بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى التي انضمت لها دولة فلسطين في الجريدة الرسمية إيذاناً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القانون الفلسطيني الداخلي، وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.
وقال المجلس في بيانه، إنه مؤسسات المجلس رصدت استدعاء واعتقال الأجهزة الأمنية عشرات الفلسطينيين على خلفيات سياسية وعمل نقابي طلابي، كما رصدت إساءة معاملة عدد من المعتقلين والاعتداء عليهم، ووثقت المؤسسات امتناع العديد من الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج المعتقلين، مما يثير العديد من التساؤلات حول استقلالية جهازي النيابة العامة والقضاء؛ ومدى قيامهم بالدور المناط بهم حماية الحقوق والحريات العامة بموجب القانون الأساسي والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.
ورأى المجلس أن الاعتقال على خلفية الانتماء أو الموقف السياسي أو العمل النقابي هو السمة الغالبة لحالات الاعتقال والاستدعاءات الأخيرة، وهي تشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، كونها تنتهك الضمانات الدستورية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أكد في مقدمته على أن النظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، ومبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
وأكد المجلس أن وضع القيود على ممارسة حرية الرأي والتعبير وبخاصة المعارضة منها للنظام السياسي الحالي؛ واحتجاز المواطنين على هذه الخلفية، فضلاً عن انتهاكه لمبادئ حقوق الإنسان المكفولة في القانون الأساسي، يشكل احتجازاً تعسفياً بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، الأمر الذي يستدعي تدابير فورية لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، واحترام قرارات القضاء.
