رام الله - قُدس الإخبارية: تصاعد الخلاف بين نقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة وإدارة الجامعة، منذ شهور، ووصل إلى خطوات نقابية بينها تعليق الدوام والإضراب لعدة أيام، على فترات.

التطور الأبرز خلال هذه الأيام كان إعلان مجلس الطلبة القطري عن تعليق الامتحانات اليوم وغداً، وتعليق مشاركته في اللجنة الرباعية الدائمة التي تضم إدارة الجامعة ونقابة العاملين أيضاً، وخلال بيانه الذي طالب فيه بــ"وضع خطة للخروج من الأزمة تضمن استمرار الجامعة في تأدية رسالتها"، دعا الطلاب إلى عدم تسديد الرسوم المترتبة عليهم خلال هذا الفصل.

وخلال البيان، وجه المجلس تحذيراً بأنه في حال لم توضع "خطة طريق لضمان استمرارية عمل الجامعة"، حتى مساء الأحد، فإنه سيعلن عن إضراب شامل حتى إشعار آخر.

وبدأت نقابة العاملين فعالياتها النقابية لمطالبة إدارة الجامعة بإعادة صرف ما يسمى "فرق العملة"، إذ كانت لسنوات تصرف رواتب العاملين بالدينار على سعر 5.5، نظراً لانخفاض سعره في السوق، وفي كل شهر يحصل الموظف على الفرق بين السعرين مع راتبه، وخلال ما يقارب عامين ونصف توقفت عن الصرف بسبب "الازمة المالية"، كما تقول الإدارة، وأخبرت الموظفين أنها ستصرف لهم لاحقاً، ومنذ بداية العام الحالي بدأت بصرف الرواتب بالشاقل مع حسابته على سعر الدينار في السوق.

وتطالب النقابة أيضاً بمطالب أخرى تتعلق بصرف غلاء المعيشة، وصرف مستحقات الموظفين عن الرواتب التي خصمت نسبة منها، منذ شهور، وقضايا أخرى إدارية، ورفع العقوبات عن موظفين.

خاضت النقابة إضراباً في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي وتوصلت إلى اتفاق مع الإدارة، في شهر شباط/ فبراير، وبعد أسابيع عادت إلى الخطوات الاحتجاجية بعد أن اتهمت الإدارة بــ"عدم الالتزام بالاتفاق"، وصرف الراتب بنسب معينة بسبب "الأزمة المالية"، التي قالت إنها "ليست طرفاً فيها ولا سبباً من أسبابها"، ووجهت رسالة إلى الرئيس محمود عباس للتدخل لحل الأزمة وإلزام مجلس الأمناء بتطبيق الاتفاق.

وخلال هذه الأسابيع، واصلت النقابة إرسال الكتب إلى إدارة الجامعة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات التي اتخذت ضد عدد من الموظفين والعاملين، وكان رد الإدارة أنها "صرفت فرق العملة ثلاثة أشهر من فرق العملة حتى نهاية عام 2022"، وذكرت أنه "جرى ترصيد جميع مستحقات العاملين من فرق العملية حتى نهاية أغسطس/ آب من العام ذاته"، بالإضافة إلى "صرف بدل راتب شهري لمن وصلوا سن التقاعد حتى صرف الدفعة الأولى لهم بما لا يتجاوز أربعة أشهر".

الإدارة قالت أيضاً في ردها إن "الأثر المالي الذي يترتب على تطبيق علاوات الراتب وغلاء المعيشة يصل إلى 420 ألف دينار يتحمل الموظفون منها 250 ألف دينار سنوياً"، حسب وصفها، وذكرت أنه "بسبب الأزمة المالية التي تمر بها جرى الاتفاق مع النقابة على إلغاء البند"، كما جاء في الرد، وجددت الإدارة قولها إنها "التزمت ببنود الاتفاق فيما يتعلق بفرق الصرف، وتحويل دفعة للمتقاعدين، وصرف بدل العمل الإضافي للعاملين في الدورة الصيفية، ومطالب أخرى تتعلق بالموظفين الملتحقين ببرامج البكالوريوس والماجستير، وسداد مستحقات شركات التأمين السابقة".

وردت النقابة بأن رد الجامعة فيه "مغالطات إدارية"، وذكرت أن "الإدارة صرف فرق العملة لشهر واحد وليس لثلاثة أشهر"، وتعليقاً على بند "إضافة علاوات على الراتب وغلاء المعيشة"، وقالت إن "الجامعة أفرزت نائبها الإداري للتوصل إلى تفاهمات بهذا الخصوص وهو إضافة علاوات لكل من دخل في فترة التقاعد والمحددة من ثلاث سنوات فما دون لإضافتها إلى الراتب الأساسي ولم تلتزم بذلك"، حسب وصفها.

وقالت تعليقاً على قضية إن "الموظفين سيتحملون 250 ألف دينار كأثر مالي لإضافة العلاوات إلى الراتب الأساسي" إن "الإدارة كان عليها توريد ما تقتطعه من رواتب الموظفين لصالح هيئة التقاعد في مكانه الصحيح"، حسب تعبيرها، وذكرت أن "الديون المتراكمة بلغت 6 مليون دينار وهي قابلة للزيادة"، وردت على الجامعة بأن "طلبة الماجستير من العاملين لم تحل مشكلتهم".

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت النقابة عن تصعيد خطواتها بالانسحاب من الاتفاق بدعوى أن "الجامعة لم تلتزم به"، كما جاء في بيانها، وطالبت الإدارة بصرف رواتب الشهور الثلاثة من أيار إلى تموز/ يوليو كاملة مع النسبة التي خصمت عن شهر شباط/ فبراير الماضي، وخلال البيان دعت ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى "نشر تقرير الرقابة الخاص بالجامعة"، ومحاسبة من قالت إنه "مسؤول عن تردي أوضاع الجامعة".

وخلال هذه الأسابيع تواصلت الوساطات من قيادات سياسية وفي حركة فتح، وعقدت اللجنة الرباعية التي تضم النقابة ومجلس الأمناء والإدارة ومجلس الطلبة القطري عدة جلسات للوصول إلى حل للأزمة، لكن حتى هذه اللحظة ما زالت تتفاعل وتتصاعد.