الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، على تصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة خلال الأيام الماضية التي طالت نشطاء وطلاباً وأسرى محررين.

وفي رام الله، قالت المجموعة إن الأمن الوقائي اعتقل عبد الله الصوص واسماعيل ابو شخيدم قبل أن تمدد النيابة اعتقالهما لمدة 7 أيام ويعلنا الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما.

وفي طولكرم، اعتقلت المخابرات الأسير المحرر اسحاق محميد من سكان مخيم نور شمس ومددت اعتقاله لمدة 5 أيام.

وفي جنين، اعتقلت الأحهزة الأمنية عدداً من النشطاء بعد قمع مسيرة انطلقت غضباً على اغتيال الشيخ خضر عدنان، بينهم غسان السعدي الذي جرى تحويله إلى سجن أريحا، ربيع هزوزي وصلاح طرزي ومحمود علي.

وفي قلقيلية، أغلقت الأجهزة مركز "عصفور فلسطين" الثقافي دون أي قرار قانوني أو إنذار سابق، وأكدت المجموعة على "خطورة استخدام الاجهزة الامنية للمؤسسات الرسمية المدنية بما في ذلك وزارة الاقتصاد في اجراءات القمع التي تطال المراكز والمؤسسات والاشخاص المسجلين كشركات في سجل الشركات التابع لوزارة الاقتصاد، وتعتبرها خطوة في اتجاه المزيد من القمع". 

وفي مدينة نابلس، تابعت المجموعة تعرض الصحفي جعفر اشتيه للاعتداء بالقمع ومنعه من تصوير جنازة شهيدة وتعرض نجله للضرب المبرح من قبل عناصر الشرطة اثناء تواجدهم في مستشفى النجاح في مدينة نابلس، واحتجازهم لعدة ساعات بشكل تعسفي.

ودعت المؤسسات المدنية والحقوقية إلى "التدخل الفوري لوقف الإجراءات القمعية، ومخاطبة أي جهة رسمية يمكن أن تضمن وقف الاعتقالات والافراج عن المعتقلين وضمان عدم تعرض أي من المعتقلين للتعذيب، سيما بعد ترحيل الناشط غسان السعدي بطريقة تعسفية وغير قانونية إلى سجن أريحا.

ودعت إلى "مخاطبة وزارة الاقتصاد من أجل ضمان احترام نصوص القانون وعدم الاستجابة لأي تعليمات أمنية تخرج عن السياق المرسوم للإجراءات القانونية، والتي تندرج ضمن حالة القمع المتصاعدة"، وأكدت على "حرمة الاعتداء على الصحفيين أوالتعرض لهم بسبب أو أثناء تأديتهم لعملهم، باعتبار أن المساس بهم يعتبر مخالفة خطيرة لحقوق الانسان".