فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت منظمة "القانون من أجل فلسطين" في تقرير حديث لها، إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق طلبة الجامعات الفلسطينية؛ أداة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وترسيخ الاستعمار الإسرائيلي. 

وبحسب التقرير فإن تسليح إسرائيل الممنهج لسياسة اعتقال طلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية و طلاب الجامعات الفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية، كأداة لزيادة التقويض للهوية السياسية والثقافية الفلسطينية من أجل توطيد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

ويسلط التقرير الضوء على احتجاز طلاب الجامعات كأداة للسيطرة العسكرية والتهجير القسري وتآكل الهوية الثقافية والوطنية ضد الشعب الفلسطيني.

ويناقش التقرير النظام القانوني الذي تستند إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي لإضفاء واجهة قانونية على سياستها، والتي تشمل قانون التربية والتعليم الأردني رقم 16 (1964)، والأمرين العسكريين رقم (854) ورقم (101) لسنة 1967، والأمر العسكري رقم (1651) لعام 2009. وفي حالة الطلاب الفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية، فإن انتهاكات إنفاذ القانون التي تمارسها قوات الاحتلال، وغموض القوانين المتعلقة باستخدام القوة المفرطة، والأحكام غير المعقولة، والعقوبات الممنهجة، كلها أمور تتم ممارستها لترهيب وردع الطلاب الفلسطينيين عن التعبير عن هويتهم الوطنية الفلسطينية.

واستند التقرير إلى العمل الميداني المكثف والقراءة المعمقة لمختلف جوانب هذه السياسة وممارساتها، وتبين أنه في جميع الحالات التي تمت دراستها، كانت هناك محاولة واضحة لتخويف الطلاب الفلسطينيين واستخدام سلطة الدولة لدفعهم للعدول عن إظهار هوية جماعية علنا عن طريق التخويف والإرهاق والإكراه في محاولة لفصلهم تماما عن هويتهم.

وأوضح التقرير، أن سياسة الاعتقال الإسرائيلية لطلاب الجامعات الفلسطينية هي أداة مباشرة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وتوطيد نظامها الاستيطاني الاستعماري.

وأكد التقرير، على وجود سياسة ممنهجة في اعتقال الطلبة الفلسطينيين والتي تهدف إلى شل العمل الجماعي الفلسطيني. كما وتستهدف السياسة الاسرائيلية النشاط السياسي وتطوير قيادة سياسية في المستقبل. وتوظف حكومة الاحتلال نهج إبرام الصفقات كوسيلة لنزع الاعتراف بالتهم وخنق المقاومة، وتصنف إسرائيل الطلاب على أنهم سجناء أمنيين وتحرمهم من التطوير التعليمي.

ويرى التقرير، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إلغاء أي حركة سياسية أو وطنية فلسطينية واحتجاز المسؤولين عنها، بمن فيهم الأعضاء الرئيسيون في الحركات الشبابية والنقابية في الجامعات. 

واعتبر أن هذه الممارسة، التي تأكدت من خلال لوائح الاتهام، تظهر أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الأوامر والقوانين العسكرية بالإضافة إلى مفاهيم فضفاضة لتنفيذ وتبرير احتجاز الطلاب الفلسطينيين وتوجيه التهم إليهم، وهو ما يوضح المدى الذي يذهب إليه الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك الوعي الجماعي للفلسطينيين، أي من خلال استهداف طلاب الجامعات الفلسطينية، ومحو هويتهم الوطنية، وإضعاف نشاطهم السياسي لتعزيز حكمه الاستيطاني الاستعماري.

للاطلاع على التقرير كاملا.. اضغط هنا