الأسرى - شبكة قُدس: قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ بحقّ الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود ملف سرّي.

وأوضح نادي الأسير، اليوم السبت، أن عدد المعتقلين الإداريين وصل حتى نهاية شهر آذار/ مارس المنصرم، إلى (1016) معتقلًا إداريّا، من بينهم (6) أطفال، وأسيرة، وهي النسبة هي الأعلى منذ عام 2003.

وبحسب نادي الأسير، فإنّ أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت منذ مطلع العام الجاريّ بلغت، نحو (800)، والنّسبة الأعلى منها كانت أوامر اعتقال إداريّ جديدة.

وأشار إلى أنّ المعتقلين الإداريين يقبعون في ثلاثة سجون مركزية وهي عوفر والنقب ومجدو، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجن النقب (442)، وفي سجن عوفر (340)، وفي سجن مجدو (131)، فيما يقبع بقية المعتقلين في سجون أخرى، علمًا أنّ هذه الأعداد حتى نهاية شهر آذار/ مارس.

وأضاف نادي الأسير في بيانه الذي وصل شبكة قُدس، أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي تنفّذها قوات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، وفي نهاية العام الماضي تجاوز عددهم (850).

وبيّن نادي الأسير، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ، أصدرت على مدار التّسع سنوات الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السّنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر (2409).

ولفت نادي الأسير إلى أنّ 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهنّ الاعتقال الإداري.

وتلجأ قوات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.