رام الله - خاص قدس الإخبارية: فتح وقف مشروع التصويت على قرار يدين الإجراءات أحادية الجانب الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بناءً على التفاهمات بين السلطة الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، باب التساؤل عن دوافع السلطة والجدوى من هذه الخطوة.
وكشف موقع والا العبري، مساء الإثنين، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن وجود قناة اتصال سرية تعمل منذ أكثر من شهر بين مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن وجود اتصالات مباشرة رفيعة المستوى بين مكتب نتنياهو ومكتب عباس منذ تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة.
وأوضح الموقع أن الإدارة الأمريكية على علم بأنشطة القناة السرية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان جميع رؤساء أحزاب التحالف في حكومة الاحتلال على علم بوجودها، أو بمضمون المحادثات التي جرت.
وفي التفاصيل، كشف الموقع أنه في الأسابيع التي سبقت أداء حكومة الاحتلال اليمين الدستورية، بعث وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، برسالة إلى مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأمريكية، مفادها أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة.
وفق الموقع، سلم الشيخ، الذي يشغل أيضا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرسالة مرة أخرى بعد أن أدت حكومة الاحتلال اليمين الدستورية، وأكد على رغبة السلطة الفلسطينية في إجراء محادثات مع الحكومة الجديدة.
ورد نتنياهو بالإيجاب، وعيّن مستشار الأمن القومي لدى الاحتلال تساحي هنغبي مسؤولاً عن الملف الفلسطيني، وفوضه بإجراء المحادثات والتي ركزت في الأسابيع الأولى من تشكيل الحكومة على محاولة منع التصعيد، بحسب والا.
وتحدث هنجبي والشيخ عدة مرات عبر الهاتف والتقيا أيضًا، وكان اللقاء الأخير بينهما في الأيام الماضية وركز على توطيد التفاهمات بين الطرفين، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل التصويت ضد الاحتلال في مجلس الأمن الدولي.
ومع تأجيل التصويت على مشروع القانون واستبداله ببيان صادر عن مجلس الأمن الدولي يدين فيه الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، عاد الحديث عن السلطة الفلسطينية واتهامها بعدم الاستفادة من التجارب التي مرت فيها على مدار أكثر من 25 عامًا.
في هذا السياق، يقول الأكاديمي والمختص في القانون الدولي د. عصام عابدين إن ما جرى من تأجيل التصويت ضد الاحتلال لا ينعزل عن قرارات سابقة عملت السلطة على تعطيلها أو سحبها مثل التصويت على تقرير "غولدستون" أو قرارات مشابهة.
ويضيف عابدين لـ "شبكة قدس" أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة "إسرائيل" بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وبحسب المختص في القانون الدولي فإن هذا القرار حظي في حينه بتأييد 14 دولة وامتنعت دولة واحدة فقط عن التصويت وهي الولايات المتحدة وكان القرار في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولم يتم استخدام حق النقض "الفيتو" ضده.
ويرى عابدين أن هذا القرار يجب تذكير القيادة الفلسطينية والعالم والولايات المتحدة به باعتباره قرارًا صدر عن المجلس ولكونه يحدد عدم شرعية الاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين ويدين جميع المستوطنات الموجودة في الأراضي المحتلة عام 1967.
ووفق المختص في القانون الدولي فإن القرار الذي أدانه مجلس الأمن الدولي يتعامل بشكلٍ واضح مع الاستيطان على أنه جريمة حرب وبالتالي يمكن ملاحقة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.
ويشير إلى أن المشاركة في سحب قرارات دولية أو عرقلة مشاريع تصويت هو مساهمة في التغطية على جرائم حرب سواء كانت متعلقة بالاستيطان، ومن يشارك في مثل هذه الخطوات فهو يتستر على جريمة حرب بموجب المادة 8 من النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقاً لعابدين أنه ليست المرة التي يتم فيها سحب قرارات تتعلق بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي، إذ حصل ذلك عندما تم سحب تقرير غولدستون المتعلق بحرب غزة عام 2009 وكان الجهد الفلسطيني حاضراً لإجهاض هذا التقرير ووقفه تمامًا، إلى جانب عدم الإشارة في الجهود الدبلوماسية أو مشاريع القرارات سواء في نيويورك أو جنيف لحصار غزة الذي يشكل نوع من أنواع العقاب الجماعي.
ويعتقد أستاذ القانون الدولي أن المطلوب هو إعادة الاعتبار للمؤسسات الفلسطينية وهيكلتها من جديد بحيث تعبر عن الكل الفلسطيني وتعزز من إجراءات العدالة على المستوى الداخلي وتعمل بشكلٍ ديمقراطي وشفاف وتضع خطة وطنية لملاحقة الاحتلال.
