رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أثارت محاولات الأجهزة الأمنية الفلسطينية عرقلة وتأخير وصول المعلمين المحتجين إلى مكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله، استنكارا وغضبا واسعا لدى الشارع الفلسطيني، ومطالبات باحترام حق المعلمين في التجمع السلمي والحق في التعبير عن الرأي وفقا لما ينص عليه القانون. 

خطوة المعلمين هذه، واحدة من سلسلة خطوات تصعيدية احتجاجية أعلن عنها حراك المعلمين الموحد لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أهلية وشخصيات نقابية ومستقلة.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أصدرت بيانا، مساء اليوم الاثنين، أدانت فيه قيام الأجهزة الأمنية بعرقلة وصول المعلمين المحتجين إلى أمام مجلس الوزراء، وقالت إنها وثقت قيام الأجهزة الأمنية بنشر حواجز بشكل كبير على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وتفتيش المركبات، وتم في بعض الحالات إنزال معلمين منها والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله.

وأكدت الهيئة المستقلة في بيانها الذي اطلعت عليه "شبكة قُدس"، أن هذه الإجراءات هي محاولة لعرقلة وتقييد الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، مطالبة الأجهزة الأمنية باحترام حق المعلمين والأهالي في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون.

ودعت الهيئة، مجلس الوزراء واتحاد المعلمين إلى تنفيذ ما ورد في مبادرة إنهاء أزمة إضراب المعلمين في أيار الماضي، من خلال قيام الاتحاد بتعديل أنظمته وفق التصور الذي تم التوافق عليه، والدعوة لإجراء انتخابات للاتحاد في أسرع وقت، وأن تقوم الحكومة بتقديم الصيغ القانونية الملزمة التي تؤكد التزامها بدفع علاوة طبيعة العمل اعتبارا من 1/1/2023، حتى لو كان دفعها مؤجلا.

وقال الناشط عمر عساف إن مبادرة حل إضراب المعلمين في العام الماضي لم ترهن صرف العلاوة الخاصة بالمعلمين بتحسن الوضع المالي للحكومة، مشيرا إلى أن اتفاقًا لاحقًا (استند في الأساس للمبادرة) بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة هو الذي رهن تطبيق هذه العلاوة بالوضع المالي للحكومة.

وشدد عضو مبادرة حل أزمة المعلمين عمر عساف، أن السلطة والحكومة كلما حاولت قمع المعلمين، ازداد التفاف المعلمين حول مطالبهم وحراكهم، وهذا مؤشر على إفلاس الحكومة والسلطة في التعاطي المسؤول والجاد مع مصالح المعلمين.

وأكد نشطاء في حراك المعلمين لـ "شبكة قُدس"، أن المعلمين لن يتراجعوا عن خطواتهم حتى الاستجابة لمطالبهم. مشددين على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من فصل وفرض خصومات طالت رواتب المعلمين المشاركين في الإضراب "لن تزيدنا إلا إصرارا، وتزيد في كل مرة من الالتفاف حول المعلمين ومطالبهم".

فيما أكد نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن أزمة وقضية المعلمين تحتاج لطريقة تعامل مختلفة من الحكومة والسلطة التي "تحاول إجهاض" حراك المعلمين"، مؤكدين على أن استمرار النهج الحالي سيجعل الفلسطينيين يخسرون أحد أهم نقاط القوة التي ارتكزوا عليها.

من جانبه، استنكر حزب الشعب الفلسطيني في بيان، الإجراءات التي قامت بها بعض الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، عبر نصب حواجزها على مخارج المحافظات، وخاصة على الخليل وبيت لحم وطولكرم ومداخل رام الله والبيرة، بهدف منع المعلمين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء للمشاركة في اعتصام سلمي، وما رافق ذلك من أعمال إغلاق للطرق ومطاردة للمعلمين.

واعتبر حزب الشعب، أن هذه الإجراءات تمثل تقييداً غير قانوني ومساسا بحرية الحركة والتنقل والحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي، مؤكدا رفضه الشديد لأي معالجات ذات طابع "أمني" للازمات الاجتماعية، أو اللجوء للغة التهديد والوعيد والتشهير وللعقوبات الإدارية والمالية، "وهي جميعها ثبت فشلها في العديد من المجالات والقطاعات".

وأكد حزب الشعب على ضرورة سرعة معالجة الأزمة القائمة بالحوار المسؤول من أجل تنفيذ الحكومة للاتفاقيات المبرمة مع المعلمين، بما يضمن تثبيت حقوقهم وفي الوقت ذاته انتظام العملية التعليمية.

المبادرة الوطنية تطالب بإنصاف المعلمين وتلبية مطالبهم وإنقاذ العملية التعليمية 

فيما طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في وقت سابق، بتلبية مطالب وحقوق المعلمين وتنفيذ الالتزامات التي قدمت لهم وإنقاذ العملية التعليمية من الانهيار وحماية مصالح الطلبة و حاجتهم إلى انتظام العملية التعليمية، مؤكدة على أهمية إعادة النظر في الموازنة العامة وتخصيص موازنات أكبر لقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لأنها تخدم أوسع الفئات الاجتماعية وأكثرها معاناة من الفقر والتهميش.