رام الله المحتلة - شبكة قُدس: دعت نقابة الأطباء الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إلى عدم التعامل مع شركات التأمين، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالواجب الأخلاقي والمهني بمعالجة أي مريض مشترك مع هذه الشركات على أن يتم إعطاؤه وصلا بالكشفية والإجراءات الطبية التي أجريت له.

وقالت نقابة الأطباء في بيانها، الذي اطلعت عليه "شبكة قُدس"، إنه تم إبلاغ شركات التأمين بإنهاء الاتفاقيات السابقة معها حتى شهر كانون الأول من العام الماضي وتم تمديد المهلة حتى منتصف كانون الثاني من هذا العام بطلب من الشركات نفسها من أجل عمل اتفاقيات جديدة.

وأكدت النقابة، أن شركات التأمين شركات ربحية وليست خيرية، وتحصل مبالغ طائلة من المشتركين معها ومبالغ مليونية من الشركات والمؤسسات، بالمقابل تدفع مبالغ ضئيلة للمؤسسات الطبية والأطباء مقابل أتعابهم والإجراءات الطبية وتتنصل الكثير منها من دفع المستحقات لفترات تصل إلى أكثر من عام وهو ما يشكل مخالفة للاتفاقيات الموقعة.

وطالبت النقابة شركات التأمين بالالتزام بالتسعيرة النقابية الرسمية والكشفيات والالتزام بدفع ما عليها من مستحقات وعدم تأخيرها، مؤكدة رفضها "التضليل الذي حمله بيان شركات التأمين بأن النقابة تخطط لرفع الكشفية بمقدار 50%".

ماذا قال الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين؟ 

الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، لوح بالتوقف التام عن تقديم خدمات التأمين الصحي في فلسطين، بزعم وقف نقابة الأطباء التعامل مع شركات التأمين ومطالبتها برفع تسعيرة الكشفيات.

وقال في بيان له: ملتزمون بما ورد في مذكرة التفاهم مع نقابة الأطباء في عام 2018 بما فيها تسعيرة الكشفيات، وتفاجأنا بدعوة نقابة الأطباء بعدم التعامل مع شركات التأمين، حيث أصرت النقابة على تطبيق التسعيرة الجديدة.

وأكد الاتحاد، أن شركات التأمين ملتزمة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المشتركين معها، استنادا لأسعار الخدمة الطبية المتفق عليها مع مزودي الخدمات الطبية في فلسطين، "وبإمكان المشتركين الذين يتم رفض معالجتهم ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج".

وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي السياسي والعام في فلسطين لا يحتمل إصرار نقابة الأطباء على رفع تسعيرة الكشفيات.