رام الله - خاص قدس الإخبارية: تلقى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الاثنين 23 يناير 2023، رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة من شركات الاتصالات الفلسطينية تبلغهم بفرض مبلغ 1 شاقل على فواتيرهم اعتبارًا من الشهر الجاري تنفيذًا لقرار الرئيس محمود عباس.

ونصت الرسالة التي وصلت غالبية مشتركي الفواتير على: "التزاماً بقرار سيادة الرئيس، سيتم إضافة شيكل واحد على فاتورتكم شهرياً ولمدة 12 شهراً ضمن مبادرة لدعم صمود أهلنا في القدس".

وبحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة الصادرة عن غالبية الشركات الفلسطينية فإن إجمالي عدد المشتركين يبلغ 5 مليون مشترك، أي أن إجمالي المبلغ المالي الذي ستتحصل عليه السلطة الفلسطينية بعد تطبيق هذا القرار لا يقل عن 60 مليون شاقل سنويا حال شمل القرار مشتركي الفاتورة والدفع المسبق.

ووفقاً لمصادر خاصة لـ "شبكة قدس" فإن القرار يشمل المشتركين كافة سواء بنظام الفاتورة الشهرية أو حتى الدفع المسبق، وبالتزامن مع إرسال الشركات رسائل لمشتركيها تعرضت مراكز خدمات المشتركين إلى ضغط هائل من المشتركين.

ورفض عدد كبير من المشتركين فرض شاقل على فواتيرهم الشهرية فيما هدد البعض الآخر بفصل اشتركاتهم حال أقدمت الشركات على تنفيذ المرسوم الرئاسي بفرض هذا المبلغ اعتباراً من الشهر الجاري، في الوقت الذي تعيش فيه الشركات حالة من الإرباك.

في السياق، قال أستاذ القانون في جامعة الخليل سامر نجم الدين إن أي قرار يتعلق بالذمة المالية الخاصة بالفلسطينيين يتطلب استصدار قانون وتشريع خاص به، مؤكدًا على عدم قانونية القرار الأخير بفرض مبلغ شاقل على المشتركين الفلسطينيين لدى شركات الاتصالات.

واستدرك نجم الدين في حديثه لـ "شبكة قدس": "عند الحديث عن القدس المحتلة يكون المشهد مختلفا أما من الناحية القانونية فإن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني كونه يتعلق بالذمة المالية الخاصة بالأفراد ويحتاج إلى نص قانوني واضح".

أما عن إمكانية الطعن القضائي على قرار الرئيس عباس، علق بالقول: "من المتوقع أن يتم رد أي دعوى قضائية متعلقة بجمع هذا المبلغ لصالح صندوق القدس حيث ستتذرع المحكمة باعتبار عدم تخصصها إلى جانب أن القرار جاء تنفيذاً لاتفاق عربي بفرض مبلغ مالي يجمع لصالح مدينة القدس وأهلها".