فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: تصعيد جديد للخطوات النقابية قرره اتحاد العاملين العرب في وكالة الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بعد وقف الوكالة رئيس الاتحاد في الضفة جمال عبد الله عن العمل بسبب الإجراءات النقابية التصعيدية. 

وقرر اتحاد العاملين العرب في وكالة الأونروا، الإضراب الشامل يوم الأحد المقبل 23 يناير الجاري، ردا على قرار فصل عبد الله وفتح تحقيق بحقه وهو ما يهدد بفصله نهائيا من عمله. 

وجاء قرار وقف عبد الله على خلفية الإجراءات النقابية التي كان من بينها الإضراب في مقر إقليم الضفة الغربية الواقع في القدس المحتلة في 15 يناير الجاري، وكذلك وقف ورش العمل واللقاءات والدورات والزيارات المهنية في كل القطاعات في 16 يناير.

الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية

تشمل الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية التي اتخذتها نقابة العاملين، إضرابا عن العمل الجمعة، وعدم الحضور للمقرات، في القدس ورام الله والخليل ونابلس، بالإضافة إلى مكاتب المخيمات في الضفة ووقف كامل لحركة مركبات الأونروا والإضراب الشامل الاثنين بما يشمل إغلاق المدارس والعيادات وكافة مرافق الوكالة في الضفة.

وحمل اتحاد العاملين، مفوض الأونروا العام فيليب لازاريني، مسؤولية ما آلت إليه الأمور وصولا إلى الإضراب الشامل، متهما إياه بالسعي لإغلاق الوكالة. 

ماذا قالت الأونروا؟

عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، قال إنه منذ الأحد الماضي، قامت مجموعة من أعضاء اتحاد العاملين في الوكالة بإغلاق مقر الأونروا في القدس مطالبين بزيادة رواتبهم. مضيفا أن "إغلاق المقر سوء سلوك وخرق خطير لقواعد موظفي الوكالة".

وطالب أبو حسنة الاتحاد بفتح أبواب مقر الأونروا في القدس، مشيرا إلى الحساسية الكبرى للمكان والتي يدركها الجميع دون الدخول في تفاصيل ولا أحد يستطيع تحمل النتائج السياسية لما قد يحدث لمقر الأونروا الرئيسي" على حد وصفه.

وأوضح أن التحديات التي تواجهها الأونروا غير مسبوقة في ظل ديون تم ترحيلها من العام الماضي وتقدر بسبعين مليون دولار مشيرا إلى أن توقعات الخبراء بأن السنة الحالية 2023 ستكون سنة صعبة على دول ومؤسسات إنسانية وأممية وأن الأولوية ستكون لاستمرار الخدمات ودفع الرواتب لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني.