نابلس المحتلة - شبكة قُدس: أكدت زوجة المعتقل السياسي عزام أبو العدس، أن عناصر من الأجهزة الأمنية اعتدت عليها وعلى زوجها خلال تواجده داخل محكمة نابلس اليوم الخميس.

وقالت أميمة صوالحة، إن الأجهزة الأمنية اعتدت على زوجها الأسير المحرر عزام أبو العدس أمام القاضي والمحامين، وأنها سمعت صوت زوجها وهو يطالب بالإفراج عنه وكان محاطا بالعناصر الأمنية التي اعتدت عليه خلال الجلسة.

وأضافت، أنه خلال محاولتها الحديث مع زوجها أثناء الجلسة؛ تم الاعتداء عليها لفظيا وجسديا من قبل إحدى الشرطيات.

وذكرت، أن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج عن زوجها، دون تنفيذه.

يذكر، أن الأجهزة الأمنية، كانت قد اعتقلت المختص في الشؤون الإسرائيلية عزام أبو العدس، يوم الثلاثاء الماضي خلال مروره بالقرب من دوار الشهداء في مدينة نابلس، حيث أوقفه عناصر من الأمن الوقائي بلباس مدني وطالبوه بتسليم هاتفه المحمول، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب خلال اعتقاله، بحسب زوجته.

ووفقا لصوالحة، فإنه تم تحويل زوجها إلى محكمة نابلس اليوم، برفقة 13 شخصًا آخرين اعتقلوا خلال المسيرة التي خرجت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووجهت تُهما لهم بإثارة الشغب والإخلال بالنظام العام.

 إدانات واسعة لاستمرار سياسة الاعتقال السياسي

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أكد أن المبادرة ترفض أي شكل من أشكال الاعتقال السياسي، وأكد على حرية الرأي والتعبير خاصة عندما يكون هناك احتجاج على الاعتقالات السياسية. 

 وطالب بوقف الاعتقالات السياسية خاصة في هذا الظرف الذي نواجه فيه حكومة فاشية صهيونية تهدد جميع الفلسطينيين، وهو ما يتطلب التخلي عن أي شكل من أشكال الخلافات الداخلية وبشكل خاص الاعتقال السياسي. 

وأكد على واجب الجميع في الضغط على السلطة من أجل الافراج عن المعتقلين السياسيين، وتوجيه بوصلتنا للدفاع عن أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لمخاطر إضافية بسبب سياسة بن غفير. 

وأردف: نحن على أعتاب مرحلة غاية في الخطورة ولم يسبق لها مثيل، لذلك علينا أن نوحد طاقاتنا لمواجهة هذه الحكومة الفاشية التي تمثل خطرا على مقدساتنا وعلى الكل الفلسطيني.

وأدانت حركة حماس الاعتقالات السياسية والاعتداء على المحتجين المطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية.

ودعت السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها، وحماية حريّة شعبنا في التعبير عن الرَّأي، والكف عن سياسة الاعتقال السياسي التي لا تخدم إلا أجندة الاحتلال.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، إن استمرار هذه السياسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية، يتنافى تماماً مع دعوات ونداءات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة".

وطالبت الجهاد الإسلامي بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف التام عن كل الممارسات التي لا تخدم مصالح شعبنا الذي يخوض حالة مواجهة واشتباك مع الاحتلال.