الأسرى - شبكة قُدس: صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولية، اليوم الأربعاء، على مقترح قانون لسحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين في القدس والداخل المحتل.

مشروع القانون الذي صوت عليه 71 نائب كنيست وعارضه 9؛ فإن الأسير الذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات مقاومة سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، إذا ثبت لوزير داخلية الاحتلال أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، بحيث سيتم نقل الأسير إلى مناطق السلطة الفلسطينية عند الإفراج عنه.

إدانة فلسطينية

وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت المصادقة على المشروع بالقراءة الأولى، وقالت إن القانون يعدّ انعكاسًا لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

واعتبرت أن القانون يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن المصادقة على مقترح قانون المذكور بالقراءة التمهيدية الأولى، ما هو إلا بند جديد من أجندة عمليات الترانسفير الشاملة، التي تهدف إلى تهجير، ومحاربة الوجود الفلسطينيّ. مؤكدا أن المقترح لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، وبمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين في القدس آخذين بعين الاعتبار، أن القدس، ومنذ عدة سنوات تتصدر كافة المحافظات على صعيد عدد المعتقلين.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن المقترح ينص على حرمان الفلسطينيّ الذي يشارك في عمل نضاليّ ضد الاحتلال ويتلقى أي مخصصات من السلطة من حقّه بالبقاء على أرضه، "الأمر الذي يدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليا،  تستدعي وقفة جدية، وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية، وإذ لابد من التصدي الشامل لسياسات، وإجراءات وتشريعات الاحتلال عبر الاصطدام المباشر بالمشروع الصهيوني الذي نقف اليوم أمام أحد تعبيراته الخطيرة". 

وأردف البيان: إن ما وصلنا له اليوم، في قضية الأسرى لم يكن نتاج هذه اللحظة بل إنّه خلاصة متراكمة نفّذتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، فعلى مدار السنوات الماضية، واجهت قضية الأسرى عدوانًا متصاعدًا، استخدم الاحتلال كافة أدواته من أجل ذلك، وكل ذلك يأتي في ظل تصاعد عمليات الاعتقال، والتي طالت الآلاف من أبناء شعبنا، ولم تتوقف يومًا.

من جانبها، نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر بيان صحفي لها أصدرته اليوم الأربعاء، مشروع القانون، وأوضحت أن الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم، وإنما يسعى أيضا إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، وذلك عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح.

وأضافت أن "مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل هداريم، حيث خلال الزيارة هدد المتطرف بن غفير بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات".

وأكدت الهيئة أن "أبناء الحركة الأسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم