الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخطط جديد لسرقة أراضي الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة بحجة "استعادة أملاك" للمستوطنين في هذه المنطقة، قبل نكبة عام 1948.

الخطة وفقاً لصحيفة "هآرتس" أبرمت خلال المفاوضات بين حزب "الليكود" و"الصهيونية الدينية" لتشكيل الائتلاف الحكومي، وتنص على توجيه أمر لقائد المنطقة المركزية في جيش الاحتلال لإجراء تغييرات تسمح بنقل مسؤولية هذه الممتلكات مما تسمى "الإدارة المدنية" إلى المستوطنين.

يزعم المستوطنون أنهم كانوا يمتلكون حوالي 13 ألف دونم في مناطق مختلفة بينها الخليل، وقرية بتير، والنبي صموئيل وغيرها من مواقع في شمال غرب القدس المحتلة، وكانت السلطات الأردنية صنفتها على أنها "معادية" في الفترة ما بين 1948 - 1967.

وذكرت "هآرتس"، في تقريرها، أن حكومة الاحتلال رفضت طوال سنوات "إعادة" هذه الممتلكات للمستوطنين وفضلت التفاوض عليها، ضمن أي ترتيبات مع الفلسطينيين في المستقبل، وأشارت إلى أن هذه الخطة قد تسهل على المستوطنين إقامة 70 وحدة استيطانية في "سوق الجملة" بالخليل، الذي قدم المستوطنون دعاوى للسيطرة عليه بحجة أنه يندرج في سياق قانون "المستأجر المحمي".

واستخدمت الجماعات الاستيطانية قانون "المستأجر المحمي" في السيطرة على عدة عقارات وأراض، خاصة في القدس المحتلة، في ظل حرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أملاكهم التي طردتهم منها العصابات الصهيونية، في عام 1948، وخلال الحروب المختلفة التي شنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.