الخليل المحتلة – متابعة شبكة قدس: قالت عائلة الأسير المحرر أحمد العويوي من الخليل، إن عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حاولت اقتحام منزلها عند منتصف الليلة الماضية لاعتقال أحمد.

وأفاد محمود شقيق أحمد العويوي، أن عشرات العناصر من جهاز المخابرات العامة حاولوا اقتحام المنزل قرابة الساعة 12 ليلا، مشيرا إلى أن العائلة طلبت الاطلاع على إذن من النيابة بشأن اعتقال أحمد.

وقال محمود لـ "شبكة قدس": طلبنا إذن النيابة ليكون الاعتقال قانونيا فقالوا لنا إن الاعتقال على ذمة جهاز المخابرات.

ولفت إلى محاولة عناصر الأجهزة الأمنية خلع الباب والدخول عنوة للمنزل، ما سبب حالة من الهلع بين قاطني المنزل، مشيرا لانسحابها بعد تجمع عدد من الأهالي وإغلاق أبواب المنزل أمامهم.

وأظهر مقطع فيديو نقل والدة الأسير أحمد للمستشفى بعد تدهور في حالتها الصحية نتيجة الحادث.

واعتبر العويوي، أن محاولة الاعتقال تأتي في إطار انتقام شخصي، وليس لها أي أبعاد قانونية. قائلا: إذا كانت الأجهزة الأمنية تريد اعتقال أحمد، فعلى الأقل يجب أن يكون الاعتقال قانونيا.

 وانتشر مقطع فيديو للأسير المحرر أحمد العويوي يحمل أنبوبة غاز، مهددا بإحراق نفسه، حال اقتحمت الأجهزة الأمنية المنزل.

 وقال أحمد في الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه أمضى أكثر من عامين ونصف في سجون السلطة تعرض فيها للتعذيب والضرب.

 وشهد ملف الحريات وحقوق الإنسان في الضفة المحتلة في عام 2022 تراجعًا كبيرًا إذ ارتفعت معدلات الاعتقالات السياسية والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي إلى جانب الاعتقال على ذمة المحافظ.

وبمحاذاة ذلك، فقد رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عشرات القرارات الصادرة عن الجهات القضائية وهو ما اعتبره مراقبون جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي، عدا عن استدعاءات تتم للأسرى المحررين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة كثافة ملحوظة في عمليات الاعتقال السياسي والاستدعاء على خلفية احتفاء حركة حماس بذكرى انطلاقتها، عدا عن اعتصام نفذه طلبة جامعة بيرزيت خشية من اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 ويوضح  مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة لـ "شبكة قدس" أن أعداد المعتقلين السياسيين لعام 2022 تجاوزت 700 حالة اعتقال سياسي عدا عن الاستدعاءات التي كانت بالمئات، إذ بلغت أعداد الاعتقالات والاستدعاءات في مختلف مناطق الضفة الغربية قرابة 1500 شخص ما بين اعتقال واستدعاء.