غزة - شبكة قُدس: تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، توفوا منذ مطلع العام الجاري 2022 جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرهم الأكاديمي محمود الكرد الذي توفي في 16 ديسمبر الجاري.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي لـ الكرد البالغ من العمر 45 عاما وصولا إلى إعلان وفاته. وقال في بيان له اليوم الاثنين، إن الاحتلال ملزم بصفته قوة قائمة بالاحتلال، بتأمين الرعاية الصحية للفلسطينيين وفقا للقانون الدولي، وهي تهدف بذلك إلى إيقاع الأذى والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في انتهاكات منظمة ترقى لجرائم حرب. 

واستنكر المركز، الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في تقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بغرض العلاج، والتي تسببت في وفاة المواطن الكرد و8 آخرين جراء المماطلة في منحهم تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون لتلقي العلاج.

وبحسب الميزان، فإن الكرد كان يعاني من مرض سرطان الرئة وحصل على موعد في مستشفى المطلع في القدس بتاريخ 31/7/2022، وتقدم بطلب تصريح مرور من معبر بيت حانون، وكان الرد من الاحتلال بأن الطلب تحت الدراسة، ولم يستطع السفر في الموعد، وحصل على موعد جديد بتاريخ 09/10/2022، وتقدم مرة أخرى بطلب مرور، وكان الرد أيضاً بأن الطلب تحت الدراسة، وبعدها تم التجديد لموعدين في المستشفى، بتاريخ 24/10/2022، وبتاريخ 29/11/2022، وكان الرد من قبل الاحتلال بأن الطلب تحت الدراسة.

وأشار المركز، إلى أنه تم تقديم التماس إلى نيابة الاحتلال العامة وتمت الموافقة على مرور الكرد إلى الأردن فقط لتلقي العلاج على الرغم من أن علاجه في مستشفى المطلع في القدس، وتلقى موافقة لاحقا بالمرور عبر حاجز بيت حانون ووصل مستشفى المطلع وهو في حالة صحية صعبة للغاية، حيث تم الإعلان عن وفاته في اليوم التالي.

9 مرضى بينهم 3 أطفال منذ مطلع العام

وارتفع عدد المرضى الذين توفوا جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل الاحتلال الإسرائيلي ارتفع منذ بداية العام الحالي 2022، إلى (9) مرضى، من بينهم (3) أطفال.

وطالب المركز المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود، مؤكدا أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب الذي يتمتع به الاحتلال وقواته شكل سببا أساسيا لاستمرار وتصاعد انتهاكاته لقواعد القانون الدولي بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.