مازالت قضية اتهام الحاخام الأكبر لـ"إسرائيل" يونا ميتسغير، والذي يُعد أعلى رتبة دينية في الدولة العبرية، بسلسلة قضايا فساد، ووضعه تحت الإقامة الجبرية للتحقيق معه، تتفاعل بقوة في الشارع الإسرائيلي.
ففي خطوة غير مسبوقة؛ قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين إحالة جميع صلاحيات الحاخام الأكبر لليهود الغربيين يونا ميتسغير إلى نظيره الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين شلومو عمار، على الرغم من الصراع بين الطرفين، وذلك بسبب التحقيق الجاري مع الحاخام ميتسغير حول ضلوعه في سلسلة قضايا فساد مالي.
وبحسب ما أردته الإذاعة العبرية؛ فإن المحكمة الإسرائيلية في "ريشون لتسيون"، مددت بثلاثة أيام الإقامة الجبرية المفروضة على الحاخام ميتسغير، لمواصلة التحقيق معه.
يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية تحقق مع الحاخام الأكبر لإسرائيل في قضايا تتعلق بتلقي الرشاوى والسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان وغسل الأموال.
وكانت الشرطة قد وافقت على الإفراج عن الحاخام ميتسغر بكفالة مالية، إلا أنها قرر إخضاعه للإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام، وحظر السفر عليه، حيث تم تمديد ذلك اليوم بثلاثة أيام.
يشار بهذا الصدد إلى أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والدينيين، بينهم الرئيس الإسرائيلي موشيه قصاب ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت ووزراء آخرون، أدينوا في سلسلة قضايا فساد أخلاقي ومالي وخيانة الأمانة.
