الضفة المحتلة - خاص شبكة قُدس: مؤخرًا، خاض 6 معتقلين سياسيين لدى السلطة الفلسطينية إضرابًا عن الطعام لمدة أسبوع احتجاجًا على استمرار اعتقالهم السياسي، بعضهم تجاوز 100 يومٍ في الاعتقال، وصدرت بحقهم قرارات إفراج لم تُنفذ.  

ومن بين المعتقلين السياسيين الذين خاضوا إضرابًا عن الطعام، والحاصلين على قرار بالإفراج؛ مصعب اشتية وأنس حمدي وأنور السخل وعميد طبيلة ومحمد علاوي وإسلام بني شمسة، وقد حوّل بعضهم للاعتقال على ذمة المحافظ على الرغم من القرار القضائي بإخلاء سبيلهم. 

ويصف مراقبون ما يجري بأنه استمرار لحالة التغول على القضاء الفلسطيني وقرارته خصوصًا تلك المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين من خلال عدم تنفيذها والمماطلة في ذلك، وهو الأمر الذي يجعل هذه القرارات الصادرة عن المحاكم شكلية.

في السياق، يقول مسؤول الدائرة السياساتية والقانونية في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة "، إبراهيم البرغوثي، إن ما يجري في الفترة الأخيرة تجاوز حالة التغول بالنسبة لأحكام القضاء وعدم تنفيذها، كون التوقيف على ذمة المحافظ يأتي خارج إطار القانون وبالتالي معالجته بالقانون غير مجدية.

ويضيف البرغوثي، أن "ملف الاعتقالات وما يتضمنه من تفاصيل متعلقة بالتوقيف وغيره هي سياسية أكثر من كونها قانونية في ضوء التعامل الحاصل من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع القرارات الصادرة عن المؤسسة القضائية وعدم تنفيذها".

وعن طرق المواجهة لهذه الحالة، يلفت البرغوثي إلى وجود 3 خيارات أمام الأشخاص الذين لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بهم، أولها الطعن أمام المحكمة الإدارية باعتباره قرار إداري، واللجوء إلى النائب العام بشكوى جزائية باعتبار أن عدم التنفيذ جريمة، واللجوء للمحكمة النظامية للمطالبة بالتعويض المالي.

ووفقاً لحديث للبرغوثي، فإن هذه الخطوات المجتمعة يمكن اللجوء لها في نفس الوقت إذ لا يتناقض أي منها مع الآخر وهي بمثابة إجراءات تكاملية تطعن على عدم تنفيذ أحكام القضاء الفلسطيني أمام مختلف الهيئات المتاحة.

وبحسب معلومات صادرة عن مجموعة محامون من أجل العدالة؛ فإن إجمالي حالات الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي جرت منذ بداية عام 2022 تتجاوز 500 حالة، من بينها عشرات الطلبة في الجامعات الفلسطينية المختلفة بالضفة.

في ذات السياق، يرى خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة أن جميع الأحاديث المرتبطة باعتقال المطلوبين الفلسطينيين للاحتلال من أجل حمايتهم غير منطقية وغير واقعية خصوصًا وأنه لا توجد ضمانات حقيقة بحفظ حياتهم.

ويقول عساف لـ "شبكة قدس" إن المقاومون يدركون جيدًا الطريق الذي يسيرون فيه منذ لحظة دخولهم في هذا المجال، وبالتالي فإن اعتقالهم لا يؤدي إلى حمايتهم أو حتى يوقف ملاحقتهم بعد الإفراج عنهم لاحقًا، لا سيما مع وجود الكثير من الحالات التي اعتقلت سياسياً ثم قام الاحتلال باعتقالها أو اغتيالها لاحقًا.

ويؤكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة على أن السلطة القضائية ليست الجهة الوحيدة الذي تم التغول عليها خصوصًا أنه وسبق أن تم التغول على السلطة التشريعية، عدا عن إنشاء مجلس قضاء أعلى برئاسة السلطة التنفيذية الذي يعتبر مخالفا للقانون الأساسي ومخالفا للعرف القانوني على مستوى العالم.

ويشدد عساف في حديثه لـ "شبكة قدس" على أن هناك حالة من عدم الاحترام للقانون من قبل الأجهزة الأمنية وجسم السلطة الفلسطينية الذي من المفترض أنها هي من تقوم بحمايته.