سوف تؤدي نقل مسؤولية الإدارة المدنية وتنسيق الأعمال الحكومية في المناطق - المنوط بها إدارة الحياة المدنية لليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية - من وزير الحرب إلى وزير المستوطنات من الصهيونية الدينية، إلى سلسلة من النتائج: تسريع عمليات ضم الأراضي؛ تعطيل صنع القرار وعمليات القيادة والسيطرة؛ إمكانية تقويض الوضع الأمني​؛ وتتحرك ضد الاحتلال على الساحة الدولية. هذا حسب ما يرى أودي ديكل "معهد دراسات الأمن القومي"

تأسست الإدارة المدنية عام 1981 وهي ذراع تنفيذي تابع للقائد العام للقيادة المركزية وهو الحاكم في الميدان، يديره بشكل احترافي منسق عمليات الحكومة في المناطق كجزء من وزارة الحرب، وهو مكلف بتنفيذ السياسة تجاه سكان الضفة الغربية، الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء.

بعد اتفاقيات أوسلو، تم نقل بعض مسؤوليات السلطة الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك جميع السلطات المدنية في المنطقتين (أ) و (ب) بالإضافة إلى الصلاحيات المدنية الشخصية فيما يتعلق بالفلسطينيين في المناطق (ج) مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

يُعهد إلى الادارة المدنية بإدارة حياة المستوطنين في المنطقة C، ما يقرب من 400000 إسرائيلي وحوالي 280.000 فلسطيني، وهي مسؤولة عن جميع الصلاحيات المتعلقة بالبنية التحتية في المنطقة C - بما في ذلك تنظيم قضايا الأراضي والتخطيط والبناء، بالإضافة إلى التنفيذ في المجالات الكهرباء والطاقة، النقل، حماية البيئة، الخ.

إضافة إلى ذلك، فإن وزارة الحرب مسؤولة عن التنسيق الأمني ​​والمدني مع السلطة الفلسطينية وعن تصاريح العمل والموافقات على دخول الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة عام 1948.

تعمل وفقًا للقانون الدولي والمفهوم العسكري للمنطقة - كدليل على الطابع الزمني للاحتفاظ بالأراضي في الضفة الغربية، كما يدعي الاحتلال كدليل على أنها تلبي متطلبات القانون الدولي، لكنها تتعرض لانتقادات دولية ضد شرعية المستوطنات والرسالة في توسعها والاستثمار فيها أن الحفاظ على الأرض ليس مؤقتًا، بل يُقصد به أن يكون دائمًا.

على المستوى العملي، يعمل المستوطنون في معظم مجالات الحياة ضمن إطار قانوني يوازي الوضع في الوزارات الحكومية الإسرائيلية.

الاستثناء الرئيسي من ذلك، هو السيطرة في مجالات العقارات والتخطيط والبناء والبنية التحتية، التي لا تخضع لوزارات حكومية، ولكن للمجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية. وهذا يعني أن عمليات التخطيط والبناء وتطوير البنية التحتية تتم بشكل مختلف عن داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وبحسب المستوطنين فإنهم يخضعون لإرباك بيروقراطي يتطلب أيضًا موافقة وزير الحرب.

إن الاتفاق الائتلافي يلغي صلاحيات وزير الحرب وينقلها إلى وزير شؤون الاستيطان الذي يمتلك معظم الصلاحيات الإدارية المتعلقة بمعالجة طلبات المستوطنين. ينص الاتفاق على أن إدارات التنسيق والارتباط مع السلطة الفلسطينية وآليتها المنتشرة في الضفة ستبقى تابعة لقائد المنطقة الوسطى ووزير الحرب.

إن التحركات لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، إلى جانب نقل الصلاحيات من وزارة الحرب والقيادة المركزية إلى الوزارات الحكومية، ستزداد حدة الادعاءات التي يتم الاستماع إليها بالفعل ضد الاحتلال في الساحة الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية المستوطنات، الضم غير القانوني وقيادة نظام الفصل العنصري؛ لأن "إسرائيل" ستؤسس نظامين قانونيين مختلفين يديران حياة السكان اليهود والفلسطينيين في المناطق المتنازع عليها، دون عملية سياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول مستقبلهم.

ومن المتوقع أن تكون هذه الادعاءات راسخة في الفتوى التي من المتوقع أن يتم طلبها قريبًا من محكمة العدل الدولية، ومن المتوقع أن يتم استخدامها كذخيرة إضافية في الحملة الدولية ضد إسرائيل.

ومن المتوقع أيضًا أن تنضم هذه التحركات إلى قائمة حجج أولئك الذين يحاولون إقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدمًا في التحقيق في قضية إسرائيل ، والتي تتناول ، من بين أمور أخرى ، "جريمة المستوطنات" .

المعاني والآثار

لم تعلن "إسرائيل" سيادتها على أراضي الضفة الغربية منذ عام 1967. وفقًا للقانون الدولي - تخضع المنطقة لقوانين الاحتلال وجميع الصلاحيات التي يحصل عليها رئيس الإدارة المدنية يتم منحها من قبل قائد القيادة المركزية ، وهي صاحبة السيادة في المنطقة عملياً. تبعية الإدارة المدنية لوزير المستوطنات وتبعية المناطق التي يتعامل فيها مع الوزارات الحكومية الأخرى ، لم يعد معناها "الضم الزاحف" بل "الضم المعجل".

في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة والواسعة النطاق من المجتمع الدولي، ستجد إسرائيل صعوبة في تقديم تفسيرات والادعاء بأن مستقبل أراضي الضفة الغربية لم يتقرر بعد - الحجة الرئيسية التي خدمت إسرائيل خلال 55 عامًا من الحكم. وهذا أيضًا ادعاء إسرائيل طوال هذه السنوات أن المشروع الاستيطاني في الضفة لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لأنه ليس دائمًا بل مؤقتًا.

التغيير الذي أطلقته اتفاقية الائتلاف ليس دلالي ، لكنه يعكس تصميم وضع جديد لمقارنة آليات الحكم في مناطق الضفة مع تلك الموجودة داخل الأراضي الإسرائيلية، وفي عملية تعزيز السيطرة الإسرائيلية على جميع الأراضي C ، هذه خطوات أولية نحو الضم الكامل للأراضي.

علاوة على ذلك ، بعد إخضاع وحدة التفتيش التابعة للإدارة المدنية لوزير الصهيونية الدينية ، من المتوقع أن يخضع لتغيير جوهري في عملها. الوحدة مسؤولة عن إنفاذ قوانين التخطيط والبناء في الضفة، ويعمل أيضًا ضد البناء غير القانوني من قبل كل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومع ذلك، فإن الإجراء يهدف إلى زيادة كبيرة في تطبيق البناء غير القانوني من قبل الفلسطينيين، وفي نفس الوقت إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية. حيث حاولت الحكومة الإسرائيلية في الماضي الموافقة على قانون التسوية، الذي ألغته المحكمة العليا على أساس أن القانون ينتهك حقوق الملكية للفلسطينيين، إلى الحد الذي يكون فيه النشاط الفلسطيني في المنطقة محدودًا وتزايد هدم البناء الفلسطيني غير القانوني، إلى جانب التوسع في المشروع الاستيطاني، ومن المتوقع ظهور مقاومة فلسطينية عنيفة تؤدي إلى تصعيد أمني قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا من الجانبين.

مثل هذا التصعيد يمكن أن يخلق توتراً في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها وكذلك في العلاقة الجديدة مع دول اتفاق إبراهيم، لا سيما مع حقيقة أنه سيكون هناك العديد من الضحايا في الجانب الفلسطيني.

سيؤدي تغيير التبعية إلى تقويض نظام التوازنات القائم بين جميع العناصر العاملة في الميدان ، برئاسة قائد القيادة المركزية، من المتوقع تصاعد الاحتكاك بين النظام السياسي والجيش والمنظومة الأمنية، نقاط الخلاف الرئيسية اليوم بين ممثلي المستوطنين والمؤسسة الأمنية تدور حول البناء غير القانوني في المستوطنات، والمصادرة غير الموروثة للأراضي لإقامة بؤر استيطانية ونقاط في المنطقة، وإلحاق أضرار بالفلسطينيين والممتلكات الخاص، والمطالبة بتوقف التسرب ووصول الفلسطينيين إلى المنطقة ج.

الموقف المهني لقادة الجيش ورؤساء جهاز الجيش، الذي يعارض البناء على اعتبارات واسعة ومعقدة ، القرارات التي سيتخذها وزير التسوية، سيُسلط عليه الضوء السياسي ويؤدي إلى صراع سياسي، في ضوء ذلك هناك خطر عمليات نزع الشرعية لقادة الجيش ورؤساء الشاباك وتفكيك الهيكل الإداري وإضعاف نظام رجال الدين، حتى يأتوا إلى خدمة مشروع المستوطنات ويتجنبوا فرض قيود.